موديز تصنف دولة الإمارات عند “Aa2” مع نظرة مستقبلية مستقرة
تعتبر تصنيفات الائتمان من وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل “موديز” من المؤشرات الأساسية التي تعكس الوضع المالي والاقتصادي لدولة ما.
في هذا السياق، قامت وكالة “موديز” بتصنيف دولة الإمارات عند درجة “Aa2” ، وهو تصنيف يعكس القوة المالية والاقتصادية التي تتمتع بها الدولة.
“موديز” تصنف دولة الإمارات عند “Aa2” مع نظرة مستقبلية مستقرة
أعلنت وكالة “موديز” عن تأكيد تصنيف حكومة الإمارات للسندات طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند درجة “Aa2” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية تصنيف الديون غير المضمونة بالعملة الأجنبية وبرنامج السندات متوسطة الأجل عند درجتي “Aa2” و “(P) Aa2” على التوالي.
يعكس التصنيف توقعات “موديز” بأن عبء ديون الحكومة الاتحادية سيظل منخفضاً للغاية، ومدعوماً بالتزامها الراسخ بسياسة ميزانية متوازنة واحتياجاتها المحدودة للإنفاق نتيجة اللامركزية المالية، بالإضافة إلى استمرار الدعم القوي من حكومة أبوظبي، التي تلعب دوراً محورياً، وتدعم قدرة الدولة على امتصاص الصدمات من خلال ميزانيتها العمومية القوية.
اقرأ أيضاً.. 150 شركة سعودية تستثمر في “راكز الإماراتية” وخطط لتوسيع التعاون
تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توازن المخاطر عند مستوى “Aa2″، وجهود الحكومة الاتحادية لتوسيع مصادر الإيرادات وتعزيز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية، وتحسين جاذبية الإمارات للاستثمار الأجنبي والكفاءات.
كما تثير أيضاً احتمالية انخفاض تعرض الحكومة غير المباشر لتقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول الكربوني على المدى الطويل، في وقت أقرب وبصورة أكبر من المتوقع حالياً، ما يعزز الوضع الائتماني العام.
في الوقت نفسه، لا تزال سقوف التصنيف الائتماني للإمارات بالعملتين المحلية والأجنبية دون تغيير عند “Aaa” ما يؤكد فعالية مؤسسات الدولة وتطلعاتها المستقبلية، وقوة مركزها في الحسابات الخارجية.
وأضافت الوكالة، أن نظرتها المستقبلية المستقرة للإمارات تعكس توازن المخاطر عند Aa2 بدعم جهود الحكومة الاتحادية لتوسيع مصادر الإيرادات غير الهيدروكربونية، وتعزيز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية، وتحسين جاذبية الإمارات للاستثمار الأجنبي والكفاءات ما يعزز الوضع الائتماني العام.
4.8 % نمو اقتصاد الإمارات في 2025
توقعت “موديز” في تقرير جديد، أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات 4.8% لعام 2025، مدفوعًا بالقطاعات غير الهيدروكربونية مثل البناء والنقل والضيافة، كما تدعم السياحة والنمو السكاني، بالإضافة إلى الطفرة العقارية المستمرة، وخاصة في دبي، شركات بناء المساكن والمرافق ومشغلي الاتصالات.
أشارت إلى أن سوق العقارات في الإمارات لا يزال قوياً، متوقعة استمرار الأداء الصحي لسوقي العقارات السكنية في أبوظبي ودبي، على مدى الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة، وأن تكون ارتفاعات الأسعار معتدلة.
رجعت الوكالة إلى تدفق المغتربين والعاملين عن بعد إلى دبي، بفضل التحسينات التي طرأت على نظام التأشيرات في دولة الإمارات، ومعنويات السوق الإيجابية، التي تولد الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين، وتعافي الاستهلاك المحلي مدفوعاً جزئياً بأسعار النفط الداعمة وبعض النقص في المعروض من المساكن.
