أكد مورجان ستانلي اليوم الاثنين دعوته لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر، مع الحفاظ على الموقف الذي تمسكت به باستمرار على الرغم من الهزيمة الأخيرة للسوق العالمية.
جيروم باول: استمرار المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافنا في التوظيف والتضخم
ويشير خبراء الاقتصاد في البنك إلى أنه في حين كانت ردود أفعال السوق على أحدث قرارات بنك اليابان وبيانات الرواتب الأمريكية الأكثر ليونة قوية، إلا أنها لا تشير إلى تحول جوهري في الظروف الاقتصادية.
على وجه التحديد، فإن التركيز المتزايد في السوق على إجراءات البنك المركزي، وخاصة نبرة بنك اليابان المفاجئة بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل، مهد الطريق لزيادة إدراك المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي الأمريكي وفي القرار غير المتوقع الذي اتخذه بنك اليابان في الحادي والثلاثين من يوليو، رفع البنك هدفه للسياسة قصيرة الأجل إلى 0.25%، وهو أعلى مستوى له في 15 عاماً، من نطاق صفر إلى 0.1%.
ووأوضح خبراء الاقتصاد في مورجان ستانلي: “كان رد فعل السوق الأولي على القرار نفسه هادئاً نسبياً، ولكن في المؤتمر الصحفي الذي أعقب القرار، فاجأ المحافظ أويدا الأسواق بالحديث عن زيادات مستقبلية”.
وتفاقم هذا التحرك بسبب المفاجأة السلبية في بيانات الوظائف الأميركية في يوليو، والتي جاءت دون التوقعات مع تسجيل 114 ألف وظيفة.
وعلى الرغم من التراجع اللاحق في الأسواق العالمية، يظل خبراء الاقتصاد ثابتين في توقعاتهم.
وقالوا في مذكرة صدرت يوم الاثنين: “نتمسك بدعوتنا الطويلة الأمد لخفض 25 نقطة أساس من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر”.
ويعتقد مورجان ستانلي أن التفويض المزدوج لبنك الاحتياطي الفيدرالي – موازنة التضخم مع النمو الاقتصادي – أصبح أكثر وضوحًا مع تراجع الضغوط التضخمية. وقد دفع هذا التحول السوق إلى توقع نهج أكثر حساسية للنمو من بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما عزز بشكل أكبر من قضية خفض أسعار الفائدة.
وأشار خبراء الاقتصاد أيضًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يظهر مرونة، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2024 2.6٪ وارتفع إنفاق المستهلك بنسبة 2.3٪. لا يزال معدل البطالة، على الرغم من ارتفاعه قليلاً عند 4.3٪، يعكس سوق عمل صحية نسبيًا وتشير هذه المؤشرات، وفقًا لمورجان ستانلي، إلى أن الولايات المتحدة تسير على الطريق الصحيح نحو “الهبوط الناعم”، وليس الركود.
وتابعوا: “نعتقد أن الاقتصاد في طريقه إلى الهبوط الناعم، لكن السوق في حالة تأهب لجميع علامات الضعف الأكثر دراماتيكية. ولا تشير البيانات حتى الآن إلى تدهور متسارع للاقتصاد”، وفقًا للمذكرة.
وبالنظر إلى المستقبل، أبرز البنك أن التفاعل المحتمل بين تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي وارتفاعات بنك اليابان قد يعزز الين الياباني ومع ذلك، قال خبراء الاقتصاد إن وجهة نظرهم الأولية تظل دون تغيير، وتوقعوا أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في يناير “والحقيقة أن توقعاتنا تعني أن الأسعار الحقيقية ستظل سلبية حتى نهاية عام 2025”.
