موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.. ما الفئات المسموح لها أداء الاختبارات؟

محمد عبد الله21 يناير، 2025

مواصفات مادة اللغة العربية الصف الثالث الإعدادي — الطلاب يستعدون للامتحانات - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة الدور الأول ستبدأ يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025، وامتحانات الدور الثاني، من المقرر أن تنطلق يوم السبت 16 أغسطس 2025.

الفئات المسموح لها بأداء امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التعليم، أن الفئات التي يسمح لها بالتقدم لامتحانات الصف الثالث الثانوي 2025 تشمل الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024/2025، بشرط أن يكونوا منقولين من الصف الثاني الثانوي في الشعبتين العلمية أو الأدبية، ويُشترط حضورهم ما لا يقل عن 85% من أيام الدراسة ليتم اعتبارهم طلابًا منتظمين.

كما تشمل الفئات التي يسمح لها بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025 الطلاب الذين اجتازوا الصف الثاني الثانوي بدءًا من العام الدراسي 2012/2013 وما بعده، سواء داخل مصر أو من دول عربية، بشرط معادلة شهاداتهم، وهؤلاء الطلاب الذين لم يتقدموا لامتحانات الصف الثالث الثانوي في السابق، يتعين عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لتحديد موقفهم بشأن السنوات التي لم يتقدموا فيها.

الطلاب المعذورون قهريًا

أشارت الوزارة إلى إمكانية تقدم الطلاب الذين تم إسقاط قيدهم سابقًا بسبب أعذار قهرية مثبتة وفقًا للقرار الوزاري رقم 237 لسنة 2004، وهؤلاء الطلاب لا يتم احتساب العام الذي تغيبوا فيه ضمن الأعوام المسموح بها للتقدم، ولا يعتبر كعام قيد، ويتم التعامل معهم كطلاب منتظمين إذا استمر العذر.

الفئات المسموح لها بالتقدم على النظام القديم

– الطلاب الراسبون وغير المستنفدين لمرات الرسوب

– تشمل هذه الفئة الطلاب الذين رسبوا في الصف الثالث الثانوي ولم يستنفدوا عدد مرات الرسوب المحددة قانونيًا.

– الطلاب المتغيبون عن الامتحانات بالكامل

– يُسمح للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحانات في جميع المواد دون إسقاط قيدهم بالتقدم مرة أخرى.

عدد مرات التقدم المسموح بها

أوضحت الوزارة أن عدد مرات التقدم لامتحانات الثانوية العامة محدد بأربعة أعوام، وفقًا للقانون رقم 20 لسنة 2012 والقرارات الوزارية ذات الصلة، ومنها القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2013 والقرار رقم 138 لسنة 2024.

ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لضمان الاستفادة من فرص التقدم، مع ضرورة متابعة التحديثات والإرشادات الصادرة من لجان النظام والمراقبة لضمان استيفاء جميع الشروط المطلوبة.

الوسوم