موعد تطبيق قانون الدعم النقدي 2025.. التفاصيل الكاملة بعد قرار البرلمان

قانون الدعم النقدي 2025.. وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024، على مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من حيث المجموع.

تمثل هذه الموافقة خطوة هامة نحو تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الدعم النقدي والعيني للفئات الأكثر احتياجا.

أهداف قانون الدعم النقدي 2025

يهدف مشروع القانون إلى توفير حماية شاملة للأسر الفقيرة، وضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية، كما يركز على تحقيق مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، مثل نسب الفقر والتضخم، لضمان كفاءة وفعالية برامج الحماية الاجتماعية.

ويأتي القانون كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الصحة، التعليم، الإسكان، والتمكين الاقتصادي.

الفئات المستهدفة من قانون الدعم النقدي 2025

تنص المادة الثالثة من القانون على أن لكل مواطن مصري يعيش تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي، بشرط توافر شروط الاستحقاق المحددة وفقا لأحكام القانون.

كما تشمل أحكام القانون رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، بشرط أن تعامل دولهم المواطنين المصريين بالمثل فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني.

ويُحدد استحقاق الدعم بناءً على معادلة اختبارية تعتمد على خريطة الفقر والمؤشرات المرتبطة به، بما يضمن توجيه المساعدات للفئات الأكثر احتياجا

دعم إضافي في حالات الكوارث

وفقا للمادة 37 من مشروع القانون، يتم صرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية، وذلك بناءً على القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

موعد تطبيق قانون الدعم النقدي الجديد

بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المجموع، يُنتظر التصويت النهائي عليه خلال الفترة المقبلة.

وبعد ذلك، يُعرض التشريع على الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق علي،. ومن المتوقع أن يتم تطبيق القانون بشكل رسمي خلال عام 2025، بعد الانتهاء من إعداد اللوائح التنفيذية.

أهمية القانون في تعزيز الحماية الاجتماعية

يمثل قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد خطوة محورية نحو تحسين مستوى المعيشة للفئات المهمشة في المجتمع، مع تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

كما يعكس التزام الدولة بتطوير برامج الدعم وفقا للمعايير الدولية ومواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.