نتنياهو يكلف الموساد بتهجير الفلسطينيين من غزة لدول أفريقية وآسيوية
كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جهاز الموساد، بمهمة تهجير الفلسطينيين من غزة، سرًا بتحديد الدول الأجنبية الراغبة في استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين تحدثا مع موقع أكسيوس.
تُمثل هذه المهمة السرية، التي أُفيد بتكليف الموساد بها قبل عدة أسابيع، تصعيدًا كبيرًا في استراتيجية إسرائيل لتقليص عدد سكان غزة في ظل العمليات العسكرية المستمرة في القطاع.
تقول مصادر إن الجهاز أجرى بالفعل محادثات تمهيدية مع دول، منها الصومال وجنوب السودان وإندونيسيا، على الرغم من صراعاتها الداخلية، ومشاكلها الاقتصادية، وعدم وجود روابط تاريخية بينها وبين صراع غزة.
تهجير الفلسطينيين من غزة
تعكس هذه المبادرة مقترحات سابقة أيدها دونالد ترامب، الذي أيد تهجير غزة بالكامل لتمكين إعادة إعمارها، وبينما تعثرت خطة ترامب، يبدو نتنياهو عازمًا على استكشاف مسارات موازية، إذ يدفع باتجاه إعادة توطين السكان حتى مع استئناف حكومته عملياتها العسكرية في غزة وموافقتها على أوامر إخلاء شاملة للسكان المتبقين.
ووفقًا لمسؤول أمريكي سابق، تعكس مهمة الموساد أولوية سياسية رفيعة المستوى داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي، الذي وافق مؤخرًا على إنشاء مديرية جديدة في وزارة الدفاع مُكلفة تحديدًا بالإشراف على “الرحيل المتعمد” للفلسطينيين من غزة.
مع ذلك، يجادل المنتقدون بأن المصطلحات مُضللة. وكان وزير المالية القومي المتطرف بتسلئيل سموتريتش صريحًا بشأن الهدف الحقيقي، ففي خطاب ألقاه أمام الكنيست الشهر الماضي، وصف جدولًا زمنيًا للطرد الجماعي قائلاً: “إذا أخرجنا 10000 شخص يوميًا، فسيستغرق الأمر ستة أشهر.
وإذا أخرجنا 5000 شخص يوميًا، فسيستغرق الأمر عامًا”. خبراء قانونيون يُدقّون ناقوس الخطر بشأن جرائم حرب محتملة
حذّر خبراء قانونيون في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من أن تهجير سكان غزة قسرًا – وخاصةً في ظلّ نزاع قائم – قد يُشكّل جريمة حرب بموجب القانون الدولي. تُحظر اتفاقيات جنيف صراحةً النقل القسري للمدنيين من قِبَل قوة الاحتلال، بغض النظر عن أيّ ادّعاءات بأنّ هذا النقل “طوعي”.
الوضع على الأرض مُزرٍ بالفعل. فقد نزح ما يقرب من 90% من سكان غزة منذ بدء الحرب، وأفادت التقارير بمقتل أكثر من 50 ألف شخص، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. ورغم الدمار، يُعارض معظم الفلسطينيين بشدة الترحيل الدائم من وطنهم.
وقال خبير إقليمي في مجال حقوق الإنسان: “إنّ هذا الاقتراح يُجرّد الفلسطينيين من سلطتهم وهويتهم. إنه تطهير عرقي مُبطّن بعبارات إنسانية”.
اقرأ أيضا.. زلزال بقوة 7.7 ريختر يُدمر ميانمار ويُعلن حالة طوارئ في العاصمة التايلاندية بانكوك
معارضة من الدول العربية والمجتمع الدولي
حتى الآن، لم تُوافق أيّ دولة على قبول أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين. رفضت بعض الدول، بما فيها مصر والأردن، رفضًا قاطعًا مقترحات ترامب السابقة لنقل سكان غزة إلى أراضيها، معتبرةً هذه الخطوات غير مقبولة سياسيًا وغير مبررة أخلاقيًا.
في حين استقبلت حفنة من الدول أعدادًا صغيرة من الجرحى أو المرضى الفلسطينيين – معظمهم من الأطفال – لم يُبدِ أي دعم لإعادة التوطين على نطاق واسع. وقد كرّر القادة العرب والمنظمات الدولية معارضتهم الراسخة لأي تحول ديموغرافي قسري قد يزيد من تهميش الفلسطينيين أو يقوض حقهم في العودة.
على الرغم من ذلك، تواصل حكومة إسرائيل المضي قدمًا. وقد ألمح مسؤولون كبار، بمن فيهم نتنياهو، إلى إمكانية استخدام المزيد من التصعيد العسكري لكسر حماس ودفع المزيد من المدنيين جنوبًا، إلى مناطق تتقلص باستمرار وتُعرف بأنها “آمنة” أو “إنسانية”.
تغيير أولويات الولايات المتحدة: وقف إطلاق النار بدلًا من التهجير
في غضون ذلك، تُركز إدارة ترامب حاليًا على التوسط في وقف إطلاق نار جديد بين إسرائيل وحماس، بدلًا من المضي قدمًا في خطتها السابقة للتهجير.
صرح مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس أن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يُعطي الأولوية الآن للمفاوضات لضمان إطلاق سراح الرهائن وتحقيق الاستقرار في المنطقة، على الرغم من أن الإدارة لم تُدن علنًا جهود النقل.
مع ذلك، يُجادل المنتقدون بأن مجرد القبول الضمني لهذه الخطط يُمثل خيانةً للمعايير الدولية وحقوق الإنسان.
وقال مسؤول سابق في وزارة الخارجية: “أي صمت من واشنطن يُعد تواطؤًا”. وأضاف: “نشهد سياسة نقل قسري تتكشف على أرض الواقع”.