علق الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة مصر، على قرار هيئة الدواء برفع أسعار الدواء من 25% إلى 50% واختفاء بعض الأدوية من الأسواق.
ارتفاع أسعار الأدوية
وقال “رمزي”، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “ارقام وأسواق المذاع ” على قناة ازهري: “هناك انفراجة حدثت لبعض السلع بعد شهر مارس، وبعض السلع أسعارها انخفضت، بعكس الدواء”. وتابع: “حتى في ظل وصول الدولار 70 جنيها في السوق، كانت الدولة توفره لشركات الأدوية بـ30 جنيه، وعندما تغير سعر الدولار بدلا من 30 جنيه إلى 48 جنيه، فإن الأدوية زادت”.
اختفاء أنواع الأدوية
وواصل: “الدواء كان السلعة الوحيدة المسعرة جبريا طبقا لقانون التسعيرة الجبرية، وهناك قرار خاص بالتسعيرة جاء فيه أن من حق الشركات التقدم بطلب في حال تغير سعر الصرف بنسبة 15%، وهو ما حدث، وبدأت الشركات في الحصول على أسعارها قبل وبعد العيد، إذ حصلت على بعض الأصناف التي تقدمت بطلب لزيادتها”.
هيئة الدواء المصرية
وأردف: “هيئة الدواء المصرية وإدارة التسعير أصرت على ان تكون الزيادة تدريجية، ولكن عندما تحصل على تسعيرة، فإن هناك حاجة إلى مستلزمات إنتاج ومواد خام وكل ذلك متوفر في المصانع، ولكن بعض العمليات الفنية لازمة حتى نكفي السوق ونغطي احتياجاته، ولكن التشغيلات التي تتم في هذا الصدد تكاد تكفي الاستهلاك المحلي”.
وزير الصحة
وفي وقت سابق قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة: سيكون هناك تحريك في أسعار الأدوية ما بين 25 إلى 35% لضمان استمرار الشركات في الإنتاج بعد ارتفاع سعر الدولار بالبنوك.
ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: كل مستلزمات الإنتاج للدواء ارتفعت بعد تحريك سعر الدولار وكان لزاما وجود خطة للتحريك في السوق المحلية حفاظا على استمرارية شركات الأدوية في الإنتاج واستيراد المادة الخام.
وأشار إلى أن مصر أرخص دولة في العالم في أسعار الأدوية، وهناك 69 مليون مواطن مؤمن عليهم ضمن منظومة التأمين الصحي يصرفون العلاج بالمجان.
اعتذار وزير الصحة للمواطنين
وتابع: نعتذر للمواطنين عن نقص بعض الأدوية في الأسواق وارتفاع الأسعار لأن الظروف والإجراءات خارجة عن إرادتنا.
وأكد وزير الصحة خالد عبد الغفار، أن خلال شهرين أو 3 أشهر لن يكون هناك نقص في الأدوية المستوردة أو المحلية.
