نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.6% خلال النصف الأول من 2024

صرح عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد الإماراتي، بأن البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد استمرار الاقتصاد الوطني في تسجيل معدلات نمو وتنافسية استثنائية، مما يعزز مكانة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية ووجهة متميزة للأعمال والاستثمار.

وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات “بالأسعار الثابتة” بلغ 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، محققاً نمواً بنسبة 3.6%.

اقتصاد الإمارات ينمو 3.6% خلال النصف الأول من 2024

كما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها حوالي 660 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما رفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75%.

أظهرت التقديرات، أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات “بالأسعار الجارية” بلغ حوالي 981 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 5.6%.

كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي “بالأسعار الجارية” إلى نحو 749 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، بنمو قدره 6.8% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

الإمارات تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم

أكد بن طوق، أن النتائج المحققة تجسد الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وبتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقد نجحت الإمارات في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، مع التكيف مع المتغيرات العالمية، مما يعزز مكانتها كوجهة اقتصادية رائدة إقليمياً ودولياً، وتأتي هذه الجهود في إطار تحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، التي تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.

وأوضح، أن الأداء المميز للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني وقدرته على استغلال الفرص الواعدة في مختلف المجالات.

اقرأ أيضاً.. النشرة الفنية.. وفاة أحمد عدوية وحقيقة إصابة البحراوي بكورونا والفيشاوي يحصل على الدكتوراة الفخرية

وأشار إلى أن قطاعات استراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، حققت معدلات نمو ملحوظة، مدعومة بتحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي بدأت مع مطلع العام، والأنشطة السياحية التي سجلت قفزات متواصلة في النمو.

وأضاف، أن هذه الإنجازات عززت مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود وتكاملها بين مختلف القطاعات لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

الانفتاح الاقتصادي ركيزة وطنية أساسية

من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري، التي أصدرها المركز، تعكس استمرار جهود دولة الإمارات في تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي كركيزة وطنية أساسية.

وأوضحت، أن الدولة تواصل تسخير كافة الإمكانات لترسيخ مكانتها الاقتصادية إقليمياً وعالمياً، كواحدة من أكثر الاقتصادات تنوعاً ونمواً في المنطقة، وذلك عبر اعتماد استراتيجيات تحفيزية وخطط استشرافية تدعم التنويع الاقتصادي المستدام.

وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز، تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من عام 2024، حيث سجلت نمواً بنسبة 8.4%.

وجاءت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المرتبة الثانية، محققة نمواً بنسبة 7.6%، تليها أنشطة التشييد والبناء التي سجلت نمواً بنسبة 7.3% في المرتبة الثالثة.

في المرتبة الرابعة، جاءت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة نمو 5.3%، بينما احتلت أنشطة المطاعم والفنادق المرتبة الخامسة بنمو قدره 5.1%، وذلك خلال أول 6 أشهر من عام 2024.

24.6 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية بالإمارات

ويعزى هذا النمو إلى النشاط غير المسبوق في القطاع السياحي، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 7%، كما سجل عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع نحو 15.3 مليون نزيل، بزيادة بنسبة 10.5%.

وتصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5%، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6%، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%.