نمو قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية بأسرع وتيرة منذ 16 شهرًا

سجل قطاع الأعمال غير النفطي في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر، حيث حقق أسرع وتيرة له في 16 شهرًا.

وأظهرت البيانات الصادرة عن بنك الرياض اليوم الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميًا ارتفع إلى 59.0 نقطة مقارنة بـ56.9 نقطة في أكتوبر الماضي.

ويعد هذا الارتفاع الشهري الرابع على التوالي للمؤشر الرئيسي، الذي حافظ على بقائه أعلى بكثير من حاجز 50.0 نقطة، وهو المستوى الذي يفصل بين النمو والانكماش.

اقرأ أيضًا: أرامكو السعودية تستحوذ على 10% من «هورس باورترين» العالمية

قفزة في الطلبيات الجديدة

وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة بشكل لافت، حيث سجل 63.4 نقطة في نوفمبر مقارنة بـ62.5 نقطة في الشهر السابق.

وجاء هذا النمو مدعومًا بتوسيع قاعدة العملاء وزيادة الإنفاق الاستثماري، مما يعكس حالة من التفاؤل والانتعاش في النشاط الاقتصادي داخل المملكة.

التوسع في قطاع الأعمال غير النفطي

وصرح نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن هذا التوسع القوي في قطاع الأعمال غير النفطي يعكس قدرة القطاعات على المساهمة بشكل مستقل في الاقتصاد الوطني، بعيدًا عن تأثير تقلبات أسعار النفط.

وأضاف أن النمو الملحوظ في الإنتاج والطلب يعكس قدرة الاقتصاد السعودي على تنويع مصادر دخله بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

زيادة في الإنتاج والتوظيف

وأظهرت البيانات أيضًا ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 63.8 نقطة في نوفمبر مقارنة بـ60.2 نقطة في أكتوبر، مما يعكس تسارعًا في وتيرة الإنتاج داخل القطاعات غير النفطية.

وبالإضافة إلى ذلك، شهدت الشركات زيادة في معدلات التوظيف بمعدل أسرع مقارنة بالشهر السابق، ما يشير إلى تعزيز فرص العمل وتوسيع الأنشطة التشغيلية.

دلالات إيجابية في قطاع الأعمال غير النفطي

وهذا الأداء القوي يعزز مكانة الاقتصاد السعودي كمحرك رئيسي للنمو في المنطقة، حيث يعكس نجاح الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

ويأتي هذا التطور في وقت تستمر فيه الحكومة السعودية بدعم المشروعات الاستثمارية وتطوير البنية التحتية لتحقيق أهداف رؤية 2030.

اقرأ أيضًا: لخفض الاستثمارات الخارجية.. الصندوق السيادي السعودي يقلص حصته في “نينتندو” اليابانية

توقعات مستقبلية

ومع استمرار هذا الزخم الإيجابي، يتوقع أن يواصل قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية نموه في الأشهر القادمة، مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر وتنويع قاعدة الاقتصاد.

ويؤكد ذلك أهمية السياسات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز القطاعات غير النفطية كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.