ننشر النص الكامل لقانون العمل الجديد بعد تصديق رئيس الجمهورية

وقَّع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على “قانون العمل الجديد”، الذي يُمثل خطوة كبيرة نحو تطوير منظومة الحقوق العمالية في مصر، ويُعد بمثابة تحول نوعي في دعم العاملين وتحقيق بيئة عمل عادلة وآمنة.

ويمنح القانون الجديد امتيازات واضحة لفئة العمال، حيث يُرسخ لمبادئ الإنصاف وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مع تركيز خاص على المرأة العاملة وضمانات الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين.

إعلان

يستعرض “خاص مصر”، أبرز ملامح قانون العمل الجديد، كما يلي:

أبرز ملامح قانون العمل الجديد

احتوى القانون على بنود تضمن حقوق الفئات الخاصة، من بينها النساء والأشخاص ذوو الإعاقة، داخل جميع قطاعات الدولة.

تنص المادة (70) على أن المرأة العاملة في المؤسسات الحكومية، وشركات قطاع الأعمال، والقطاع الخاص، يحق لها الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر بالكامل عقب الولادة، على أن تُمنح هذه الإجازة لثلاث مرات خلال فترة عملها.

تلتزم جهات العمل بتقليل عدد ساعات العمل للمرأة الحامل بواقع ساعة يوميًا بدءًا من الشهر السادس للحمل، كما يُمنع تشغيلها لساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة.

اقرأ أيضًا: إلغاء استمارة 6 وصرف العلاوة الدورية.. وزير العمل يكشف أهم بنود ومميزات قانون العمل| خاص

إجازة رعاية الطفل:

بموجب المادة (72)، يمكن للعاملات في أماكن العمل التي تضم 50 عاملًا فأكثر، الحصول على إجازة لرعاية الطفل بدون أجر لفترة لا تتعدى سنتين، ويُتاح لهن التقدم للحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات خلال فترة خدمتهن، مع إمكانية الحصول على تعويض مالي بنسبة 25% من الراتب في حال الرغبة بذلك.

إلغاء الاستمارة رقم 6:

من بين أبرز التحولات التي تضمنها القانون، إلغاء ما يُعرف بـ”استمارة 6″، والتي كانت تُستخدم أحيانًا لفصل العاملين دون إنذار أو سند قانوني، مما شكّل مصدر تهديد لاستقرارهم الوظيفي، ويُعد هذا البند من المكاسب المهمة التي تحمي حقوق العمال وتمنع الفصل التعسفي.

توثيق قرارات التعيين والفصل

أوجب القانون على أصحاب العمل توثيق كافة إجراءات التعيين أو إنهاء الخدمة ضمن عقود العمل الرسمية المعتمدة، بهدف سد الثغرات القانونية التي كان يتم استغلالها لفصل العاملين بشكل غير عادل.

شروط صرف المعاش

كما أوضح القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية شروط الحصول على المعاش، والتي تشمل:

– بلوغ سن التقاعد القانوني، بشرط استكمال مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 180 شهرًا، منها 120 شهرًا فعلية على الأقل.

– استحقاق المعاش في حالة الوفاة أو حدوث عجز كلي أو جزئي دائم، بشرط إثبات عدم وجود فرصة عمل أخرى عن طريق لجنة مختصة توافق عليها الهيئة.

– إذا وقع العجز أو الوفاة أثناء ممارسة العمل أو خلال سنة واحدة من انتهاء الخدمة، يُشترط أن يكون المؤمن عليه لم يبلغ سن الشيخوخة ولم يتقاضَ تعويضًا دفعة واحدة.

– إذا حدثت الوفاة أو العجز بعد أكثر من عام من انتهاء الخدمة، فيُشترط توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 180 شهرًا، مع نفس الشروط السابقة لضمان الاستحقاق.

رعاية الطفل للعاملات:

وفقًا للمادة (72)، يسمح القانون للمرأة في المؤسسات التي يعمل بها 50 موظفًا أو أكثر، بالحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين، بحد أقصى ثلاث مرات خلال مدة خدمتها، مع إمكانية تلقي 25% من راتبها إذا رغبت في ذلك.

توثيق رسمي للوظائف:

شدد القانون على ضرورة توثيق كافة عمليات التوظيف أو الفصل في عقود رسمية معتمدة، لحماية حقوق العمال، ومنع الفصل التعسفي، وضمان شفافية العلاقة التعاقدية.

معايير استحقاق المعاش:

تضمنت الأحكام الجديدة للتأمينات الاجتماعية الشروط التالية:

بلوغ العامل سن التقاعد مع مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا (120 شهرًا فعلية على الأقل).

– حدوث عجز كلي أو جزئي دائم، مع عدم توفر بدائل وظيفية وفق تقييم لجنة مختصة.

– الوفاة أو العجز أثناء العمل أو خلال عام من نهاية الخدمة، مع عدم تخطي سن التقاعد وعدم الحصول على تعويض دفعة واحدة.

– مرور عام على نهاية الخدمة، مع شرط توفر 180 شهرًا تأمينية فعلية، وعدم بلوغ سن الشيخوخة.

ويمكن استعراض قانون العمل الجديد أو تحميله اضغط هنا

 

إعلان
زر الذهاب إلى الأعلى