في الوقت الذي تنتشر فيها مخاوف من أليات تخزين الأدوية بالصيدليات في ظل ارتفاع درجات حرارة الجو، وانقطاع الكهرباء، أصدرت هيئة الدواء قرارات تشدد الغرامة على مخالفة اشتراطات تخزين الأدوية.
غرامات تبدأ من 3000 جنيه
أصدر الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء قرارًا رقم 265 لسنة 2024، بشأن مخالفات اشتراطات التخزين سواء بالصيدليات أو بمخازن شركات توزيع الدواء، تضمن فرض رسوم تبدأ من 3000 جنيه.
ونص القرار على فرض رسوم على 10 مخلفات منها رسم 5000 جنيه لمخالفة اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد (البسيطة والجسيمة دون الحرجة).
ويشمل القرار أيضًا قرارات جديدة بشأن تحصيل رسوم مقابل خدمات فحص ومتابعة تطبيق الخطة التصحيحية المقدمة من المخازن والمستودعات والصيدليات.
جاء هذا القرار بعد حملة ضبط وتفتيش على قرابة ٤٠٠ مخزن للدواء بمختلف المحافظات الأسبوع في إطار حرص هيئة الدواء على ضبط السوق الدوائي.
التلاعب بأرباح الدواء
كما فرض القرار مخالفة على عدم تواجد صيدلي فى الصيدلية، حيث نص على رسم 3000 جنيه لمخالفة عدم تواجد صيدلي بالمؤسسة الصيدلانية لثلاث مرات خلال سنة.
وفى نفس السياق شمل قرار رئيس هيئة الدواء رسوم على مخالفة نسبة الربح المقررة للموزع والصيدلي، وذلك في إطار مواجهة هيئة الدواء التلاعب بأرباح الأدوية، بفرض 1000 جنيه عن أي زيادة في الاسعار غير مقررة.
وشمل القرار 10000 جنيه لمخالفة تغيير اسم المؤسسة الصيدلية عن الاسم الصادر بالرخصة.
اقرأ أيضًا.. سوق الدواء.. انفراجة قريبة فى النواقص وتحريك أسعار المضاد الحيوي
وناشدت هيئة الدواء المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تصدر عن الصيدليات وعن أي دواء مغشوش أو غير متطابق للمواصفات.
كما يذكر أن هيئة الدواء المصرية أصدرت عدة قرارات غلق إداري تجاه مخازن الأدوية المخالفة للقرار التسعير الجبري والمخالفة لنسبة الأرباح المقررة.
وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية تم تنفيذ قرارات الغلق الإداري والتي تصل مدتها إلى شهر كإجراء فوري لتلك المخالفات المضبوطة، وذلك بنطاق محافظتي القاهرة والشرقية.
وفي سياق متصل، تستمر هيئة الدواء المصرية في تنفيذ حملات مكثفة على مخازن وشركات توزيع الأدوية؛ من أجل مراجعة تطبيق القرارات الوزارية المنظمة لاشتراطات التخزين والتوزيع الجيد، ومراجعة هامش ربح الصيدلي والتسعير الجبري للمستحضرات الدوائية.
