كشفت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق ـ رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، تفاصيل المواد التى تم تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البناء، طبقاً لقرار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 943 لسنة 2024.
وذلك باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكرراً 1 – 117 مكرراً).
تعديل 3 مواد من “البناء” تتعلق بالتراخيص والعقود والوحدات المحلية
كما أوضحت رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، أن التعديلات، شملت 3 مواد خاصة بإجراءات إصدار التراخيص بوحدات الإدارة المحلية (مدن – قرى) وهى المادة (110 مكررا) الخاصة بإصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية.
اقرأ أيضا:
7 قرارات إزالة لمباني على أراضي تابعة للمجتمعات العمرانية برأس الحكمة
فيما تم تعديل المادة (112 مكرراً) الخاصة بالمستندات الخاصة باستخراج الترخيص، وقد تضمنت التعديلات تخفيض المستندات مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر والاكتفاء بتقديم أي من المستندات الدالة على الملكية.
بينما أضافت مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن المادة الثالثة التى شملها التعديل، هى المادة (117 مكرراً) الخاصة بإجراءات إصدار الترخيص، والتى تضمنت الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء، بتولى الجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية، دورها دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.
إصدار قانون البناء الأول قبل 16 عام وتيسيرات لتطبيقه
يذكر أن الدولة أعدت قانون للبناء الموحد رقم 119 منذ العام 2008 ، وسعت لتطبيقه على مدار الفترة السابقة، مع عمل تعديلات مستمرة ليراعى القانون الطبيعة العمرانية للمجتمع المصري في الريف والحضر، وتم إدخال العديد من التعديلات على القانون لتيسير تطبيقه.
قوانين للتصالح مع المباني المخالفة بدءا من 2019 بشرط السلامة الإنشائية
كما قامت الدولة المصرية كذلك بوضع قوانين للتصالح مع بعض المخالفات الخاصة بالبناء بشرط السلامة الإنشائية والبعد عن المناطق الخطرة في 2019، وهو القانون رقم 17.
فيما تم فتح باب التصالح فى المخالفات عدة مرات لتيسير ضم المباني القائمة والمنفذة بدون تراخيص للعمران القائم وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية لها.
