هشام شكري : المنافسة تعزز جودة السوق العقاري وتدفع نحو الابتكار

أكد المهندس هشام شكري العضو المنتدب لشركة رؤية العقارية ورئيس المجلس التصديري للعقار، أن المنافسة القوية بين الشركات العقارية تساهم في تعزيز جودة السوق وتحفيز الابتكار. وأوضح أن المنافسة لا تثير مخاوفه، بل تعتبر عاملًا محوريًا في تطوير المشاريع، حيث تدفع جميع المطورين إلى تقديم أفضل ما لديهم.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثالثة لمؤتمر “صناع القرار” في نسخته الخامسة، المنعقد تحت عنوان “صناع القرار في القطاع العقاري”، وبرعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

اقرا أيضا.. التطوير العقاري تتوقع زيادة أسعار العقارات 15% بداية 2025

وأشار شكري إلى أن تطور المنافسة يمثل فرصة بدلاً من تهديد، مؤكدًا أن المخاوف المتعلقة بالاستثمارات الخارجية وتأثيرها على الشركات المصرية، مثل صفقة رأس الحكمة، هي مخاوف غير مبررة. فالعكس هو الصحيح؛ إذ إن هذه الاستثمارات تحفز جميع الشركات على تحسين أدائها والابتكار في مشاريعها، مما يعود بالفائدة على السوق العقاري المصري ككل.

وأكد أن هذه الديناميكية تسهم في خلق بيئة تنافسية صحية تدفع القطاع نحو مزيد من النجاح والنمو

وناقشت الجلسة التي جاءت بعنوان ” صناعة العقار في مصر: رؤية نحو سبل البحث والتطوير في هذا القطاع الهام لدعم الاقتصاد الوطني”، انعكاسات تبني التقنيات التكنولوجية الحديثة؛ مثل: البناء الذكي، ونظم إدارة المباني (BMS)، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى سبل تعظيم العائد من إدارة الأصول العقارية، مع بحث ضرورة إطلاق حملات دولية لإبراز الفرص المتاحة في السوق المصرية، ودور شركات التسويق العقاري وصناعة المعارض والمؤتمرات في دعم القطاع العقاري، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات والفرص أمام قطاع التشييد والبناء في مصر.

ويعد مؤتمر “صناع القرار”، أحد أبرز الفعاليات التي تجمع المسؤولين الحكوميين وذوي الخبرات والمستثمرين على مائدة نقاش موحدة حول التحديات الاقتصادية المختلفة لوضع توصيات وحلول قابلة للتنفيذ، حيث جاءت النسخة الأولى من المؤتمر في مارس 2023 لمناقشة الجوانب المتعلقة بالقطاع المالي، في حين دارت النسخة الثانية من المؤتمر حول القطاعين الصناعي والتكنولوجي في يوليو 2023، أعقبها النسخة الثالثة حول القطاع العقاري في نوفمبر 2023، ثم النسخة الرابعة من المؤتمر حول القطاعين الاستثماري والمالي، والتي أُقيمت في أبريل الماضي