هل تتحول أمريكا إلى دولة لصوصية؟ مخاوف وتداعيات خطيرة

شهدت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة تحولًا مُقلقًا في المشهد السياسي، مما أثار مخاوف من احتمال تحول أمريكا دولة لصوصية، وتآكل الحوكمة الأمريكية.

ففي عهد الرئيس دونالد ترامب، فُككت مؤسسات ومعايير مكافحة الفساد الرئيسية بشكل منهجي، مما أثار تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت أمريكا في طريقها إلى أن تصبح دولة لصوصية. هذا التحول ليس مجرد نظرية، بل يحمل تداعيات واقعية على الأغنياء والفقراء، وجميع الفئات.

يطرح السؤال نفسه: كيف تبدو لصوصية أمريكا، وماذا يعني ذلك لمستقبل الأمة؟

 أمريكا دولة لصوصية: تآكل مؤسسات مكافحة الفساد

كان من أهم التطورات في السنوات الأخيرة إضعاف تدابير مكافحة الفساد في الولايات المتحدة. ففي عهد ترامب، أُغلقت فرقة العمل المعنية بـ”كليبتوكابتشر” التابعة لوزارة العدل ومبادرة استرداد أصول الكليبتوقراطية، مما يشير إلى تراجع في مكافحة الفساد الخارجي.

على الصعيد المحلي، أشرف الرئيس على إقالة العديد من المفتشين العامين، وهم مكاتب مستقلة أُنشئت بعد فضيحة ووترغيت للإشراف على العمليات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، قوضت الأوامر التنفيذية هيئات مثل لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وكلاهما يلعب دورًا رئيسيًا في الكشف عن الفساد ومعاقبته.

أثارت هذه الإجراءات جدلًا حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تتجه نحو نظام الكليبتوقراطية، وهو مصطلح يصف نظامًا حكوميًا يهيمن عليه الفساد وسرقة موارد الدولة من قِبل قادته. وقد رددت شخصيات بارزة هذا القلق، مثل السيناتور بيرني ساندرز، الذي حذر من أن إدارة ترامب تقود البلاد بسرعة نحو مثل هذا النظام.

الفساد في أمريكا: تعريف جديد

الفساد، في أبسط صوره، هو إساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب شخصية. وبينما يتفق الكثيرون على وجود حالات احتيال وإهدار في الحكومة الأمريكية، مثل الخسائر السنوية المقدرة بما يتراوح بين 233 مليار دولار و521 مليار دولار بسبب الاحتيال، يبقى السؤال: هل تُعتبر هذه الحالات فسادًا منهجيًا؟ تُعرّف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، لكن اتهامات الهدر أو الاحتيال في الإنفاق الحكومي لا ترقى دائمًا إلى هذا الحد.

وما يُثير القلق أكثر هو تنامي الفساد الكبير، حيث تُسيطر النخب على المؤسسات العامة لتحقيق الثراء الشخصي. يشمل هذا النوع من الفساد أنشطة مثل الرشوة والابتزاز والمحسوبية والتزوير الانتخابي، ويمكن أن يُشوّه النظامين السياسي والاقتصادي، مُفضّلًا القلة على حساب الأغلبية.

يُخشى أن تُمهّد إجراءات إدارة ترامب الطريق لترسيخ الفساد الكبير، لا سيما في ظل تزايد تركيز الثروة والسلطة في أيدي نخبة صغيرة.

اقرأ أيضًا: معارك إسرائيل الداخلية.. كيان ممزق يواجه معارك خارجية وعاصفة داخلية

 أمريكا دولة لصوصية: خطوة أبعد من الفساد الكبير

في حين أن الفساد الكبير يُثير القلق، تُعتبر الكليبتوقراطية مشكلةً أكثر شمولاً وانتشاراً. تشمل الكليبتوقراطية شبكاتٍ من النخب في مختلف القطاعات السياسية والتجارية والاجتماعية، مستخدمةً نفوذها لاختلاس موارد الدولة على نطاقٍ واسع.

على عكس الفساد الكبير، الذي قد ينطوي على حوادث معزولة، تتميز الكليبتوقراطية بنظام سرقةٍ مستمرٍّ ومُعززٍ ذاتياً، مما يجعلها وظيفةً أساسيةً للدولة. في الكليبتوقراطية، لم يعد الفساد استثناءً؛ بل أصبح هو القاعدة.

عواقب الكليبتوقراطية بعيدة المدى. فبينما قد يؤثر الفساد الكبير فقط على قطاعاتٍ أو أفرادٍ مُحددين، يُشوّه النظام الكليبتوقراطي النسيج السياسي والاقتصادي للمجتمع بأكمله.

يشعر المواطنون العاديون بآثاره في حياتهم اليومية، مع تدهور الخدمات العامة وتنامي التفاوت. وتزدهر النخب الثرية والمتنفذة، بينما يُترك باقي المجتمع ليُدافع عن نفسه.

الأوليجارشية وصعود النخبة الأمريكية

من السمات الرئيسية للكليبتوقراطية دور الأوليجارشية – وهم أفراد فاحشو الثراء يتمتعون بنفوذ كبير على النظام السياسي. في الولايات المتحدة، يتزايد وصف شخصيات مثل المديرين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا وكبار رجال الأعمال بـ”الأوليجارشية”، إذ يستخدمون ثرواتهم وعلاقاتهم لتشكيل السياسات بما يخدم مصالحهم.

أدى هذا التركيز للسلطة بين النخبة إلى مخاوف من أن النظام السياسي الأمريكي يتعرض بشكل متزايد للاختطاف من قبل مجموعة صغيرة من الأفراد الذين يهتمون بحماية ثرواتهم أكثر من خدمة الصالح العام.

لاحظ الباحثون أنه في ظل الكليبتوقراطية، يكون للأوليجارشية تأثير واسع النطاق على السياسات الداخلية والخارجية. هذا التركيز للثروة والسلطة ليس ظاهرة جديدة في الولايات المتحدة، ولكن في ظل نظام الكليبتوقراطية، ستزداد الفجوة بين الأغنياء والفقراء اتساعًا.

سوف يستمر الأثرياء في العيش في رفاهية، معزولين عن معاناة الأميركيين العاديين الذين سوف يتحملون وطأة التفاوت المتزايد.

العواقب المحتملة للفساد الكليبتوقراطي على الأمريكيين

في ظل الفساد الكليبتوقراطي، قد تستمر حياة الأثرياء كما كانت دائمًا – يعيشون في مجتمعات مغلقة، ويتمتعون برعاية صحية وتعليمية من الطراز الأول، ويستفيدون من معاملة تفضيلية في جميع مناحي الحياة. أما بالنسبة لبقية السكان، فستكون العواقب وخيمة.

فقد تعاني الخدمات العامة، كالرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي، من نقص التمويل أو إلغاؤها تمامًا، تاركين الأمريكيين العاديين ليتدبروا أمورهم بأنفسهم. في غضون ذلك، يصبح النظام السياسي أكثر ميلًا لصالح النخبة الثرية، مع سياسات مصممة لإثراء القلة على حساب الأغلبية.

يشير الوضع الراهن إلى أن التحول الكليبتوقراطي في أمريكا من شأنه أن يفاقم التفاوتات القائمة، مما يجعل من الصعب على الفقراء والطبقة المتوسطة الحصول على الخدمات الأساسية.

بالفعل، يبلغ التفاوت في الثروة في الولايات المتحدة مستوىً مذهلاً، حيث تسيطر نسبة 1% من السكان على ما يقرب من 50 تريليون دولار من الثروة، بينما يمتلك النصف الأدنى 3.89 تريليون دولار فقط. في ظل نظام الكليبتوقراطية، سيتفاقم هذا التفاوت، وستصبح قدرة المواطنين العاديين على الارتقاء في السلم الاجتماعي أكثر صعوبة.

تهديد الكليبتوقراطية للديمقراطية والمؤسسات السياسية

يزدهر النظام الكليبتوقراطي من خلال التلاعب بالمؤسسات السياسية والسيطرة عليها. في الولايات المتحدة، يُعدّ تسييس هيئات مثل مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) وإقالة كبار المسؤولين الحكوميين دليلاً على تحريف النظام السياسي لحماية مصالح النخبة.

مع إضعاف مؤسسات مثل وزارة العدل، تتضاءل قدرة الحكومة على محاسبة الشخصيات النافذة، مما يسمح للفساد بالانتشار دون رادع. وهذا يُقوّض المبادئ الأساسية للديمقراطية، حيث يُفترض أن يتمتع جميع المواطنين بفرص متساوية للوصول إلى العدالة والمشاركة السياسية.

مكافحة الكليبتوقراطية في أمريكا

على الرغم من التوقعات القاتمة، هناك خطوات يمكن اتخاذها لمنع الولايات المتحدة من الانزلاق إلى نظام كلبتوقراطي كامل. يجب على المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات الرقابة والنشطاء، التصدي للجهود الرامية إلى إضعاف مؤسسات مكافحة الفساد، والمطالبة بمساءلة أكبر من المسؤولين الحكوميين.

علاوة على ذلك، يجب على المواطنين أن يظلوا يقظين وأن يستخدموا المحاكم ووسائل الإعلام والحركات الشعبية لتحدي السياسات التي تخدم مصالح النخبة الثرية على حساب عموم السكان.

في حين أن للولايات المتحدة تاريخًا طويلًا في مكافحة الفساد، فإن البيئة السياسية الحالية تتطلب جهودًا متجددة لحماية الديمقراطية.

يمكن للدروس المستفادة من النضالات السابقة ضد الفساد، بما في ذلك خلال العصر الذهبي، أن تُرشد جهود اليوم لحماية نزاهة النظام السياسي الأمريكي. إذا أراد الأمريكيون منع تحول بلادهم إلى نظام حكم لصوص، فعليهم أن يتحدوا ضد القوى التي تسعى إلى تقويض المبادئ الديمقراطية التي لطالما ميّزت الأمة.