هل تتكرر أزمة الأسمدة خلال الشتاء؟.. الزراعة تلجأ إلى “كارت الفلاح” لضبط التوزيع

القاهرة (خاص عن مصر) شهدت الشهور الماضية تراجعًا ملحوظًا في كميات الأسمدة الموردة للجمعيات الزراعية، ما تسبب في أزمة للفلاحين في مختلف المحافظات، مع انتعاشة للسوق السوداء.

كثير من العوامل تسببت في ظهور تلك الأزمة، لكن المؤكد أن الحكومة واجهت الأزمة بكل قوة، وتحركت من أجل منع تكرارها خلال موسم الزراعة الشتوي، ووضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خطة محكمة لمنع تكرار الأمر مرة ثانية.

تراجع الإنتاج الكلي من إنتاج الأسمدة

وقالت مصادر في وزارة الزراعة إنه بسبب الأحداث الجيوسياسية المحيطة بمصر من كل اتجاه تعرضت إلى إنقطاع توريد الغاز للمصانع خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، مما أثر سلباً على الإنتاج الكلى للأسمدة وبالتالي نقص الكميات الموردة لصالح وزارة الزراعة، وهو ما تسبب في الأزمة التي عانى الفلاحون منها خلال الشهور الماضية.

اقرأ أيضًا: منافسة محتدمة بين 4 شركات للفوز بإعادة تأهيل شركة “الدلتا للأسمدة”

وأضاف المصدر: “بلغ إجمالي ما تم توريده من الأسمدة المدعمة من بداية الموسم الصيفي 2024 حتى نهاية الموسم حوالى 1,1 مليون طن من إجمالي كمية 1,6 مليون طن بنسبة 68% من إجمالي حصة الوزارة”.

عدالة توزيع الأسمدة على الفلاحين

من جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه في ظل الجهود المبذولة من أجهزة وزارة الزراعة فقد تم الإنتهاء من الموسم الصيفي الماضي دون حدوث خسائر على الإنتاج الزراعي والمزارع، وذلك نتيجة التوجيهات الحاسمة والصارمة للمسؤولين بتطبيق سياسة العدالة في توزيع الأسمدة على كافة المزارعين بنسبة حوالى 80%، حيث تم استخدام المخزون الموجود بالجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية وصرفه خلال الأزمة.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم التوجيه والتشديد على منع الصرف الورقي للاسمدة المدعمة وضرورة التوزيع بإستخدام منظومة كارت الفلاح حفاظاً على وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها، وبالفعل تم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بحوالي 5827 نقطة بيع “ماكينة POS” و5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8,2 مليون فدان التي تم اعتمادها على المنظومة.

وقال “فاروق” إنه يجرى في الوقت الحالي تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية على مستوى جميع المحافظات والضرب بيد من حديد للمخالفين في تنفيذ التعليمات وإتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

حوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها

من ناحية أخرى تواصل وزارة الزراعة تنفيذ إجراءات حوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات من بينها متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع إلى أماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين مروراً بالجمعيات الزراعية، كما أنه يتم العمل على تقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة بإستخدام كارت الفلاح.

اقرأ أيضًا: مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة حوكمة تداول الأسمدة الزراعية

وتشمل خطة وزارة الزراعة أيضًا متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بالدولة لحظياً من خلال الربط مع مؤشرات الأداء على المنظومة، بالإضافة إلي التوجيه بتعديل وتحديث المنظومة بدءاً من الموسم الشتوي الحالي 2024/2025 بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمنظومة، ولهذا تم عقد عدد من الاجتماعات الدورية للجنة التنسيقية للأسمدة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي بمشاركة كافة الجهات المعنية بالوزارة وممثلي قطاعات التوزيع، للمتابعة الدورية لموقف الأسمدة وتذليل أي عقبات طرأت خلال الموسم والتنسيق مع شركات الانتاج.

خريطة سمادية لتحديد الاحتياجات الفعلية

وتسعى الوزارة إلى إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة الأراضي الزراعية، بغرض إعداد خريطة سمادية تساعد على تحديد الإحتياجات الفعلية من الأسمدة وبالتالي ترشيد إستخدمها، كذلك تم جمع وتحليل ومراجعة بيانات الأراضي المدروسة في 12 محافظة وإدخال هذه البيانات على البرنامج المخصص لإنشاء الخريطة السمادية وجارى إستكمال باقي المحافظات.

متابعة منظومة كارت الفلاح

وفي هذا الإطار عقد د. أنور عيسى رئيس الادارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة اجتماعًا بالمديرية لمتابعة أعمال كارت الفلاح واستعدادات الوزارة للموسم الشتوي بمديرية الزراعة بالفيوم وخاصة محصول القمح، كما قام بالمرور على زراعات البنجر وتأكد من الخالة الجيدة للزراعات حاليًا.

كما قام “عيسى” بمتابعة منظومة كارت الفلاح بعد التحديث وعمل الحوكمة اللازمة للمنظومة ومطابقه الرصيد المخزنى مع رصيد الميكنة وذلك لضبط عمليه توزيع السماد طبقًا للزراعات الموجودة على الطبيعة والتأكد من توصيل الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها.