القاهرة (خاص عن مصر): تستعد مصر خلال الأيام المقبلة لاستقبال كريستالينا جورجيفا، رئيس صندوق النقد الدولي، في زيارة تأتي في إطار سعي القاهرة لتعزيز التعاون مع الصندوق ومناقشة سبل تطوير برنامج الإقراض الموجه لدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية.
اقرأ أيضا.. انخفاض أسعار 8 سلع غذائية بالأسواق اليوم الإثنين 28-10-2024
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعديل بعض جوانب البرنامج الاقتصادي ليواكب أولويات المرحلة الحالية.
كشف مصدر مسؤول في تصريحات صحفية، عن وجود ثلاثة سيناريوهات مطروحة لتعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة مراجعة البرنامج بما يتناسب مع قدرة المواطنين على التحمل.
وأوضح، أن السيناريو الأول يتضمن مد فترة البرنامج لخمسة أعوام بدلاً من ثلاثة، مما يتيح مساحة أكبر لظهور آثار السياسات الإصلاحية على النمو والاستثمار والتدفقات النقدية.
وأضاف أن السيناريو الثاني يركز على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال منح الحكومة مهلة عام لتنفيذ حزمة تحفيزية تشمل تجميد زيادات أسعار الطاقة وخفض أسعار الفائدة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات.
وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث، أشار المصدر إلى أنه يتضمن طلب تمويل إضافي من الصندوق مع الحفاظ على هيكل البرنامج الحالي، لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال حزمة شاملة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.
وكشف عن أن هذه المقترحات تأتي استعداداً لزيارة كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، المرتقبة إلى مصر خلال الأيام القادمة، والتي أبدت انفتاحاً على تعديل البرنامج بما يخدم مصلحة المواطنين.
وأكد أن الظروف الاقتصادية الراهنة، وخاصة تأثر إيرادات قناة السويس بالتوترات الإقليمية، تستدعي المرونة في التعامل مع متطلبات البرنامج وإعادة النظر في الجداول الزمنية المتفق عليها.
يذكر أن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، كان قد استبعد في وقت سابق إمكانية زيادة التمويل، مؤكداً أن البرنامج الحالي وتمويله لا يزالان مناسبين للظروف الاقتصادية الكلية.
ويأتي هذا التطور في أعقاب تصريحات الرئيس السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي حول ضرورة مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ضوء التحديات الاقتصادية المتزايدة وتداعيات الأحداث الإقليمية على الاقتصاد المصري.
