هل تنجح الحكومة الجديدة في تخفيض الدين العام لأقل من 80%.. خبير يجيب

علق الدكتور أشرف غراب، خبير اقتصادي، على تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن عمل الحكومة على تحقيق التوازن لتخفيض الدين الخارجي والداخلي للنزول إلى أقل من 80% من الناتج المحلي خلال الثلاث سنوات المقبلة، موضحاً أنه بمكن تحقيق ذلك ولكن هذا يتطلب المزيد من الإجراءات والجهد الكبير لتنشيط الاقتصاد الوطني وتعظيم الإيرادات وتقليل المصروفات، مضيفاً أن الدين العام كان منذ سنوات مضت يتخطى 100% ثم تراجع العام الماضي وبلغ 96% ثم تراجع خلال العام الحالي ليصل 92% وفقا لإحصائيات وزارة المالية.

خفض الدين العام لمصر

وأوضح أن الخفض لأقل من 80% يستلزم تمكين المنتج المحلي وتعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أجل زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإيرادات العامة للدولة من الصناعة والزراعة والإنتاج، إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات ما يسهم في زيادة دخل مصر من العملة الصعبة وتقليل عجز الميزان التجاري، وهذا يسهم في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة بل يحقق فائضاً خاصة مع استمرار ترشيد الانفاق العام.

اقرأ أيضاً.. معهد التمويل الدولي: مصر سددت 25 مليار دولار من إجمالي ديونها منذ مارس

وتابع غراب، أنه لابد من العمل على زيادة دخل مصر من العملة الصعبة لتصبح إيرادات الدولة من العملة الأجنبية أكبر من متطلباتها، وهناك العديد من مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي أولها السياحة فلابد من تنميتها وتنشيطها والترويج لها عالمياً بكافة السبل لزيادة الأفواج السياحية في مصر، إضافة لزيادة عدد الغرف الفندقية لتستوعب هذه الزيادة، إضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج وقد تعافت وبدأت في الزيادة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات السلعية وهذا مرتبط بزيادة الإنتاج.

مصر سددت 25 مليار دولار منذ مارس

وبحسب بيان معهد التمويل الدولي قال إن مصر سددت 25 مليار دولار من ديونها العامة المحلية والخارجية منذ مارس، وهو ما يمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

فإن هذا السداد نتج عن صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة الساحلية الموقعة مع الإمارات في فبراير، بما في ذلك تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية، بالإضافة إلى سداد 2 مليار دولار من سندات اليوروبوند.