هل تنجح مباحثات القاهرة في حل خلافات حماس وإسرائيل حول المقترح الأمريكي؟

تواجه مفاوضات التهدئة في غزة تعثرًا جديدًا وخلافات حول المقترح الأمريكي رغم إعلان حركة “حماس” التزامها بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير وانتهت مرحلته الأولى مطلع مارس.

وبينما تؤكد الحركة أنها أبدت مرونة في التعامل مع مقترحات الوسطاء، تتمسك إسرائيل بمطالب إضافية، ما يزيد من تعقيد المشهد التفاوضي.

تنازلات حماس

أكد الناطق باسم “حماس”، عبد اللطيف القانوع، أن الحركة قدمت تنازلات عدة خلال المفاوضات، من بينها الموافقة على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي-الأميركي عيدان ألكسندر، وذلك في إطار سعيها لتسهيل التقدم في المحادثات.

لكنه شدد على أن هذه الموافقة ليست بديلًا عن المرحلة الثانية من الاتفاق، بل تمثل خطوة تمهيدية نحو إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من غزة.

في المقابل، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “حماس” لم تقدم أي تغيير جوهري في مواقفها، فيما وصفت واشنطن مطالب الحركة بأنها “غير عملية”.

تفاصيل المقترح الأمريكي

قدم المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مقترحًا جديدًا تحت عنوان “إطار عمل للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار”،

يتضمن تمديد المرحلة الأولى من الهدنة لمدة 50 يومًا إضافية، مقابل إطلاق سراح خمسة محتجزين إسرائيليين وعدد من الأسرى الفلسطينيين يتم الاتفاق عليه.

كما ينص على بدء المفاوضات فورًا بعد تنفيذ عملية التبادل، إلى جانب دخول المساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل البنى التحتية في غزة.

تعليق إسرائيل على المقترح الأمريكي

إسرائيل ردت على المقترح مساء الجمعة بمطالب إضافية، حيث اشترطت رفع عدد المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم إلى 11 شخصًا، إضافة إلى تسليم جثامين 16 محتجزًا، مقابل وقف إطلاق نار لمدة 40 يومًا.

كما طلبت الإفراج عن 120 أسيرًا فلسطينيًا محكومًا بالسجن المؤبد، وأكثر من ألف معتقل من قطاع غزة تم احتجازهم خلال الحرب، إلى جانب 160 جثمانًا لفلسطينيين.

كما اشترطت تل أبيب أن تتلقى معلومات دقيقة حول الوضع الصحي للمحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى وضع آلية تضمن وصول مواد الإغاثة إلى المدنيين فقط دون أن تستفيد منها “حماس”.

موقف حماس من المقترح الأمريكي

في ردها على المقترح الأمريكي، طلبت “حماس” إدخال تعديلات جوهرية، من بينها تقليص عدد المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم إلى شخص واحد، هو عيدان ألكسندر، إلى جانب تسليم جثامين أربعة محتجزين يحملون الجنسية الأمريكية.

كما طالبت بتغيير عنوان المقترح ليصبح “آليات عمل لوقف دائم للحرب” بدلًا من كونه مجرد إطار تفاوضي، على أن تبدأ المفاوضات منذ اليوم الأول للاتفاق، استنادًا إلى نصوص اتفاق 17 يناير، الذي ينص على ثلاث مراحل تتضمن التفاوض على وقف الحرب.

كما شددت الحركة على ضرورة إعادة فتح المعابر لدخول المساعدات قبل تنفيذ أي عمليات إفراج، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من “محور فيلادلفيا” الحدودي بين غزة ومصر.

وطالبت بفتح “معبر رفح” أمام الفلسطينيين العالقين في الخارج، وإزالة نقاط التفتيش العسكرية في شارع صلاح الدين، الذي يربط شمال القطاع بجنوبه.

مباحثات القاهرة وفرص التوصل إلى اتفاق حول المقترح الأمريكي

وصل وفد من “حماس” إلى القاهرة، برئاسة خليل الحية، لمواصلة التباحث مع المسؤولين المصريين بشأن المقترح الأمريكي والردود المتبادلة بين الطرفين.

ومن المتوقع أن يعقد نتنياهو اجتماعًا مساء السبت لبحث مستجدات المفاوضات، وسط ضغوط متزايدة من الإدارة الأمريكية لدفع إسرائيل نحو حل توافقي.

ضغوط أمريكية وداخلية على نتنياهو

ويواجه نتنياهو ضغوطًا داخلية متزايدة، حيث تتنامى الأصوات المطالبة بالتوصل إلى اتفاق يضمن استعادة المحتجزين، خاصة مع تراجع التأييد الشعبي لاستمرار الحرب وفق استطلاعات الرأي الأخيرة.

في المقابل، تدرك “حماس” أهمية الاحتفاظ بورقة المحتجزين كوسيلة ضغط أساسية لإنهاء الحرب، إذ يؤكد مسؤول بارز في الحركة أن “إسرائيل تريد استعادة جميع المحتجزين دون تقديم أي التزام بوقف الحرب، وهو أمر غير مقبول”.

وكانت الحركة قد اقترحت في وقت سابق التوصل إلى هدنة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، مبدية استعدادها لمناقشة ملف السلاح ضمن اتفاق شامل، لكنها رفضت بشكل قاطع مطلب إسرائيل بإبعاد قادة جناحها العسكري إلى الخارج. هذا المطلب تحديدًا يشكل أحد أبرز العقبات التي قد تعرقل أي تقدم في المفاوضات المقبلة.

اقرأ أيضا

بتكلفة 53 مليار دولار.. وزير الخارجية يكشف تفاصيل جديدة حول خطة إعمار غزة