توقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة باجتماع لجنة السياسية النقدية يوم الخميس المقبل 17 أكتوبر الجاري.
وأضافت الخبيرة المصرفية في تصريحات تليفزيونية أن قرارات لجنة السياسات النقدية سيكون لها مردود كبير على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا: اتش سي تتوقع إرجاء البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة باجتماع الخميس
وأوضحت أن قرار تثبيت أسعار الفائدة سيؤدي لحدث انخفاض أو على الأقل استقرار في أسعار السلع والمنتجات المختلفة.
وتابعت أنه الأحداث الجيوسياسية في المنطقة ملتهبة وفي حال تصاعدها سيؤدي ذلك لزيادة أسعار النفط والحبوب ما سيؤثر بالطبع على السوق المحلي.
وأشارت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم في مصر بداية من الربع الأول بالعام المقبل 2025.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل 17 أكتوبر 2024 وذلك لحسم سعر الفائدة الرئيسي وسط توقعات شبة مؤكدة بالتثبيت وذلك لعدة أسباب.
التضخم في مصر
ووفقا لبيان نشره “خاص عن مصر“، انخفض معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر بنسبة 0.1% في سبتمبر إلى 25%، مقارنة بـ25.1% في أغسطس، بحسب بيانات نشرها البنك المركزي المصري حيث سجل التضخم الأساسي الشهري 1% في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.1% في سبتمبر 2023 و0.9% في أغسطس 2024.
وفي الوقت نفسه، بلغ التضخم الشهري العام للحضر 2.1% في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2% في سبتمبر 2023 و2.1% في أغسطس 2024، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلاوة على ذلك، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي العام في مصر ارتفع قليلاً في سبتمبر إلى 26%، ارتفاعًا من 25.6% في أغسطس، بينما قفز التضخم الشهري العام إلى 2.3%، ارتفاعًا من 1.9% في أغسطس.
وبالمثل، تسارع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر بنسبة 0.7% في أغسطس إلى 25.1%، ارتفاعًا من 24.4% في يوليو.
قرض صندوق النقد الدولي
وإن احتواء التضخم وتوجيهه نحو الانخفاض هو محور رئيسي لمصر في إطار برنامج قرضها البالغ 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وفي الأصل، حدد البنك المركزي المصري هدف التضخم عند سبعة في المائة (± 2 في المائة).
وخلال اجتماعه الأخير، توقع البنك المركزي انخفاض معدل التضخم للربع الأول من عام 2025 بسبب التأثيرات المجمعة لاستراتيجياته النقدية المشددة وبالإضافة إلى ذلك، توقعت BMI Research أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 20 في المائة بحلول فبراير 2025.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022 إلى 19 في المائة.
ومع ذلك، أبقى على سعر الإيداع لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر العمليات الرئيسية دون تغيير عند 27.25 في المائة و28.25 في المائة و27.75 في المائة على التوالي.
وكان العديد من خبراء الاقتصاد، بما في ذلك في مجموعة جولدمان ساكس، يتوقعون استئناف تباطؤ التضخم في سبتمبر، بمساعدة الأداء الثابت للعملة المصرية وأسعار الفائدة المرتفعة القياسية.
تقليص عجز الموازنة
وإن تقليص عجز الموازنة من خلال خفض الدعم لصالح الإنفاق الاجتماعي المستهدف هو ركيزة أساسية في صفقة مصر الموسعة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وفي يونيو، رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم بنسبة 300٪، على الرغم من أن التأثير التضخمي كان ضئيلاً.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، الأسبوع الماضي إن بعثة صندوق النقد الدولي من المقرر أن تصل إلى القاهرة في نوفمبر لبدء المراجعة الرابعة للبرنامج.
وكان ارتفاع تعريفة الكهرباء متدرجا، حيث شهد سبتمبر طرحا أوسع نطاقا، وقد لا يتضح التأثير التضخمي الكامل حتى أرقام أكتوبر ، وفقا لفاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في جولدمان للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حسم أسعار الفائدة
وزادت البيانات الأخيرة للتضخم في سبتمبر من فرص إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة عند 27.25% للمرة الرابعة على التوالي في اجتماعه المقبل في 17 أكتوبر الجاري.
ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن تطبق مصر أول تيسير نقدي منذ ذروة جائحة كوفيد بحلول نهاية هذا العام أو أوائل عام 2025.
كما يتوقع جولدمان ساكس أن يستمر نمو أسعار المستهلك عند نفس المستوى تقريبًا حتى يناير ، قبل أن يؤدي معدل مقارنة مواتٍ بالعام السابق إلى انخفاض حاد في فبراير ثم يتوقع تباطؤًا تدريجيًا إلى حوالي 10% بحلول نهاية عام 2025.
