هل يبقى الدولار الأمريكي ملِكًا للعملات؟ مفترق طرق تاريخي
لطالما هيمن الدولار الأمريكي على الساحة العالمية، وهي مكانة راسخة في بنية التجارة الدولية والتمويل والجغرافيا السياسية. ومع ذلك، تُطرح الآن تساؤلات حول مستقبل هيمنة الدولار.
بحسب تقرير فاينانشال تايمز، يُجادل الخبراء الاقتصاديون والمؤرخون على حد سواء بأن صعود العملات وهبوطها لا يتأثران بالعوامل الاقتصادية فحسب، بل أيضًا بأفعال الأفراد الذين يبنون المؤسسات التي تدعم النظم المالية. في هذا السياق، يبدو مستقبل الدولار غامضًا، لا سيما في ظل الديناميكيات السياسية والنظام العالمي المتغير.
صعود الدولار الأمريكي.. إرث من الرؤية الاستراتيجية
بدأ صعود الدولار الأمريكي إلى الهيمنة العالمية في أوائل القرن العشرين، بقيادة شخصيات مثل بول واربورغ، المصرفي الألماني الأمريكي، الذي دافع عن إنشاء الاحتياطي الفيدرالي.
بعد أن شهد واربورغ نجاح النظام المالي اللندني القائم على الجنيه الإسترليني، كان له دورٌ محوري في الدعوة إلى إنشاء بنك مركزي في الولايات المتحدة قادر على توفير السيولة والاستقرار للأسواق الدولية.
مهدت رؤية واربورغ الطريق لسوق ائتمان مقوم بالدولار، نافس في نهاية المطاف سوق الجنيه الإسترليني في لندن في عشرينيات القرن الماضي.
في حين واجه الدولار تحدياتٍ مؤقتة خلال ثلاثينيات القرن الماضي بسبب الأزمات الاقتصادية في الولايات المتحدة، كانت الحرب العالمية الثانية هي التي مهدت الطريق لصعوده على الساحة العالمية. وضع هاري ديكستر وايت، الخبير الاقتصادي في وزارة الخزانة الأمريكية، مخطط نظام بريتون وودز عام 1944، مما عزز مكانة الدولار كعملة مركزية عالمية.
أدت جهوده، إلى جانب الهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة بعد الحرب، إلى ترسيخ الدولار الأمريكي كركيزة أساسية للتمويل العالمي.
المؤسسات والتحالفات.. عماد هيمنة الدولار الأمريكي
لم يكن نجاح الدولار نتاجًا للحجم الاقتصادي فحسب، بل للتحالفات والمؤسسات الاستراتيجية التي بُنيت حوله. بعد الحرب العالمية الثانية، دعمت الولايات المتحدة إعادة إعمار أوروبا من خلال خطة مارشال، مما ضمن اندماج الدولار بشكل عميق في النظام الاقتصادي العالمي. كما عزز إنشاء مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دور الدولار كعملة عالمية رئيسية.
ومع ذلك، فإن هيمنة الدولار لم تقتصر على الاعتبارات الجيوسياسية بقدر ما ارتبطت بالاقتصاد. فقد جعلت التحالفات الأمريكية، لا سيما من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو) واتفاقيات الدفاع الثنائية، الدولار لا غنى عنه للدول التي تعتمد على الحماية العسكرية الأمريكية.
كانت الضمانات الأمنية والاقتصادية التي رافقت الدولار حاسمة في الحفاظ على دوره المحوري في التجارة الدولية.
اقرأ أيضًا: من كلينتون إلى ترامب.. كيف تلاعب بوتين بالرؤساء الأمريكيين وأغراهم؟
الرمال المتحركة: تحدي تفوق الدولار الأمريكي
مع ذلك، تزايد القلق في السنوات الأخيرة بشأن مستقبل الدولار. يُجادل الخبراء بأنه في حين لا يزال الاقتصاد الأمريكي رائدًا عالميًا، فإن التحولات السياسية، كتلك التي شهدناها خلال إدارة دونالد ترامب، قد أضعفت التحالفات والمؤسسات التي حافظت في السابق على هيمنة الدولار.
أدت سياسات ترامب “أمريكا أولاً”، التي شملت التعريفات الجمركية والعقوبات، إلى توتر علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها التقليديين، مما أثار شكوكًا حول استمرار مركزية الدولار في الاقتصاد العالمي.
يُشير آيكنغرين، الخبير الاقتصادي البارز، إلى أنه عندما تُقوّض الولايات المتحدة اتفاقيات التجارة الدولية وتُطبّق العقوبات دون تمييز، فإنها تُخاطر بدفع الدول الأخرى إلى تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الدولار. وقد أدى تزايد استخدام الدولار كأداة للضغط السياسي من خلال العقوبات إلى خلق حافز جديد للدول للبحث عن بدائل.
تُعدّ تجربة روسيا مع العقوبات الأمريكية عقب غزوها لأوكرانيا مثالًا بارزًا على كيف يُمكن أن يُؤدي استخدام الأدوات المالية كسلاح إلى تآكل الثقة في الدولار.
علاوة على ذلك، قد تُضعف سياسات ترامب تجاه الاحتياطي الفيدرالي وعدم المسؤولية المالية لإدارته جاذبية الدولار أكثر. يُهدد تنامي الدين الأمريكي، المُضاف إليه الجمود السياسي وسوء الإدارة المالية، بتقويض ثقة الأجانب في الأصول الأمريكية، مما قد يُسرّع من تراجع الدولار كعملة احتياطية رئيسية في العالم.
مستقبل الدولار الأمريكي.. هل سيصمد؟
على الرغم من هذه التحديات، لا يزال الدولار يتمتع بمكانة قوية في الوقت الحالي. فهو لا يزال يُهيمن على المعاملات المالية العالمية، ولا تزال العديد من الدول تحتفظ به ضمن احتياطياتها الأجنبية.
مع ذلك، فإن التآكل المستمر للقيادة الاقتصادية والسياسية الأمريكية قد يُقوّض في نهاية المطاف مكانة الدولار. يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على علاقات دولية قوية وضمان أن تدعم سياساتها الاقتصادية الثقة العالمية بعملتها.
كما يخلص آيكنغرين، فإن مصير الدولار يتوقف على تصرفات قادة أمريكا. إن القدرة على دعم سيادة القانون، واحترام فصل السلطات، والوفاء بالالتزامات الدولية ستحدد ما إذا كان الدولار سيحافظ على مكانته كعملة عالمية مهيمنة، أم ستظهر منافسات جديدة.
تُشكل السنوات القليلة المقبلة مستقبل التمويل العالمي، مع عواقب بعيدة المدى على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
