هل يرتفع سعر الدولار بالتزامن مع مفاوضات صندوق النقد الدولي؟.. خبراء يوضحون

القاهرة (خاص عن مصر) أيام قليلة وتصل إلى مصر كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، للاطلاع على الوضع الاقتصادي والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الخبراء على ضرورة أن تشتمل المراجعة الجديدة مع صندوق النقد الدولي على بنود أساسية ومختلفة في ظل التحديات الاقتصادية التي تعرضت لها ولا زالت خلال الفترة الحالية.

تحديات اقتصادية في الدول المدينة

وأشار د. وائل النحاس، خبير الاقتصاد وأسواق المال، إلى أن صندوق النقد الدولي ليس له علاقة بأي مشاكل اقتصادية في الدول التي تحصل على القروض، بل إن سياساته واضحة ولا تحتاج إلى تفسيرات جديدة.

وأوضح أنه لا يعتقد أن يتم أي تحريك جديد لسعر الصرف خلال الفترة المقبلة، حيث إن الدولار إذا تخطى الـ 52 جنيهًا سيكون من الصعب للغاية السيطرة عليه.

أقرأ أيضًا: هل يقترب الجنيه المصري من تعويم جديد أمام الدولار؟

وقال إن د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء نفى مؤخرًا كل الشائعات المتعلقة بتحرير جديد لسعر الصرف أو الزيادات المحتملة فى الأسعار، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق، ومنع حدوث أى اضطرابات فى التعاملات.

وأضاف في تصريحات لـ”خاص عن مصر” أن فوضى التصريحات الدائرة حاليًا يجب أن يتم ضبطها والسيطرة عليها سواء من الجهات الحكومية أو مسئولي البنوك والمؤسسات المالية، فلا يوجد أي سبب لإثارة موضوعات ليست مطروحة على الطاولة الحكومية، بل إن ضررها قد يكون أكثر من نفعها مثل توجه وزارة التموين نحو تخزين كميات أكبر من السلع وشراء المزيد من أذون الخزانة.

وأوضح أنه بالفعل لا توجد وفرة كبيرة في الدولار في البنوك خلال الوقت الحالي نتيجة تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس، لكن ذلك لا يجب أن يكون مبررًا للمضاربة وممارسة أشكال مختلفة من الاحتكار، خاصة في ظل الحديث عن توقعات بوجود استثمارات عربية وأجنبية قد تصل إلى السوق المصرية خلال الأيام المقبلة.

لا تحرير جديد لسعر الصرف

من جانبه أوضح د. هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، أن كل ما يثار حول التوجه نحو تحرير جديد لسعر الصرف خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي أمر غير صحيح على الإطلاق، حيث إن سعر الصرف يتمتع بمرونة كبيرة في الوقت الحالي، كما أن هناك توافرًا كبيرًا لمختلف العملات الأجنبية في البنوك المصرية وبالتالي لا يوجد ما يستدعي أي تحريك جديد لسعر الصرف.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة تمامًا بإمكانية مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خاصة في ظل التحديات والحروب المحيطة بالدولة المصرية، ما يعني صعوبة اتخاذ قرارات جديدة تزيد الأعباء على المواطنين.

أقرأ أيضًا: وكالة فيتش: القطاع المصرفي في مصر شهد تحسنًا ملحوظًا بعد تعويم الجنيه

وأكد الخبير الاقتصادي أن الاستثمار هو الأولوية الأساسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، إذ إن الاستثمار المحلي والأجنبي هو الوسيلة الوحيدة لاستمرار التدفقات المالية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي.

رئيس الوزراء ينفي تعويم الجنيه

وكان د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أكد أن هناك مراجعة للمستهدفات مع صندوق النقد الدولي، عقب حرب روسيا والتحديات التي تواجه مصر.

وعما تم تداوله بشأن تعويم جديد للجنيه، قال مدبولي: هذا غير صحيح لأن التصريح كان في يناير الماضي قبل التعويم، وبالعكس الصندوق يشيد يجهود مصر الإصلاحية في الاقتصاد”، وأضاف: “احتياجات الدولة من النقد الأجنبي تسير بشكل جيد جدا، ومفيش أي طلبات متأخرة في البنوك، والأمور مستقرة وتمضي في المسار الصحيح”.

وأشار إلى أنه تم إدخال مستجدات على البرنامج مع صندوق النقد نتيجة الحروب وتداعيات المنطقة، وكلها لها تأثيرات مباشرة على الدولة، وقال: “نراجع التوقيتات والمستهدفات مع الصندوق، والمجموعة الاقتصادية في واشنطن، وبعدها سوف تأتي بعثة مجموعة الصندوق للمواجهة بما يتوافق مع المصلحة الاقتصادية للمواطن، ونعمل على توجيهات الرئيس وسوف نتحرك مع بعثة الصندوق في هذا الشأن”.

اجتياز المراجعة الثالثة للحصول على القرض

وفي مارس الماضي اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، بعد أن اجتازت المراجعة الثالثة لبرنامج القرض، كما أنه كان من المقرر أن تزور بعثة من صندوق النقد مصر لإجراء المراجعة الرابعة خلال الشهر الجاري أو الشهر المقبل، إلّا أن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي قال إن مصر والصندوق توافقا على تأجيل الزيارة لتكون بعد اجتماعات الصندوق السنوية في واشنطن المقررة نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن كل المستهدفات التي كانت موضوعة تحققت.