هل ينتعش سعر بيتكوين بعد اعتماد روسيا للعملات المشفرة في تجارتها النفطية؟
كشفت أربعة مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أن روسيا بدأت باستخدام العملات المشفرة مثل بيتكوين في تجارتها النفطية مع الصين والهند، وذلك بهدف الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وتعد هذه الخطوة تطورًا جديدًا في المشهد الاقتصادي والمالي الدولي، حيث لم يسبق أن أُشير إلى استخدام روسيا للعملات الرقمية في تجارة النفط، رغم أنها شجعت على استخدامها بشكل علني.
يأتي هذا التحول بعد إقرار روسيا قانونًا صيف العام الماضي يسمح باستخدام العملات الرقمية في التجارة الدولية.
شركات النفط الروسية تعتمد على بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى
ووفقًا للمصادر، فإن بعض شركات النفط الروسية بدأت تعتمد على البيتكوين (Bitcoin)، والإيثر (Ethereum)، والعملات المستقرة مثل تيثر (Tether) لتسهيل عمليات تحويل اليوان الصيني والروبية الهندية إلى الروبل الروسي.
مشيرة إلى أن هذا الاتجاه لا يزال يمثل جزءًا صغيرًا لكنه متنامٍ من إجمالي تجارة النفط الروسية، التي بلغت قيمتها 192 مليار دولار في عام 2024، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
اقرأ أيضًا .. انخفاض 3,232 دولار.. بيتكوين تتراجع بنسبة 3.8% اليوم الجمعة 14-3-2025
توظيف العملات الرقمية في الالتفاف على العقوبات
ليست روسيا الدولة الأولى التي تلجأ إلى العملات المشفرة لتجاوز العقوبات الدولية، فقد استخدمت كل من إيران وفنزويلا العملات الرقمية للحفاظ على استمرارية اقتصاداتهما رغم القيود المالية التي فرضتها الولايات المتحدة.
وسبق لفنزويلا أن سارعت إلى اعتماد العملات المشفرة في صادراتها من النفط الخام والوقود فور إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها، مما منحها وسيلة بديلة لتجنب القيود على المعاملات المالية الدولية، ويبدو أن روسيا تحذو حذو فنزويلا من خلال تبني نفس النهج في تجارتها النفطية.
وقال مصدر خامس، يعمل باحثًا في شركة متخصصة في تتبع استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات، إن روسيا أنشأت مجموعة متنوعة من الأنظمة المالية الرقمية، وإن “تيثر ليس إلا واحدًا منها”.
لكنه أشار إلى أن هذه المنظومة لا تزال تتطور، ومن المحتمل أن تستمر روسيا في استخدامها حتى لو تم رفع العقوبات عنها، نظرًا لما توفره من سهولة وسرعة في تنفيذ العمليات المالية.
ردود الفعل الدولية وتأثيرها على الاقتصاد الروسي
لم يصدر أي تعليق رسمي من البنك المركزي الروسي بشأن هذا التطور، لكنه كان قد أشار في وقت سابق إلى أن العقوبات الدولية تشكل عائقًا كبيرًا أمام الاقتصاد الروسي، خاصة فيما يتعلق بتأخير عمليات السداد الدولية.
من جهتها، تتخذ الولايات المتحدة وحلفاؤها موقفًا صارمًا تجاه استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات.
وسبق أن فرضت عقوبات على منصات تداول العملات الرقمية التي يشتبه في استخدامها من قبل كيانات محظورة.
وقد يؤدي اتساع نطاق استخدام العملات المشفرة في تجارة النفط الروسية إلى ردود فعل مماثلة من قبل الغرب، مثل تشديد الرقابة على التعاملات الرقمية أو فرض عقوبات على منصات التبادل التي تتعامل مع جهات روسية.
هل ينتعش بيتكوين بفضل التجارة النفطية الروسية؟
يبقى السؤال الأهم: هل يؤدي اعتماد روسيا على البيتكوين والعملات المشفرة في تجارتها النفطية إلى ارتفاع أسعار هذه العملات؟
وحتى الآن، لا تزال سوق العملات المشفرة متقلبة وتعتمد على عوامل متعددة، مثل التنظيمات الحكومية، والسياسات النقدية العالمية، وتوجهات المستثمرين المؤسسيين.
ومع ذلك، فإن زيادة الطلب على البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في المعاملات التجارية الكبرى، مثل تجارة النفط، قد يؤدي إلى ارتفاع قيمتها بمرور الوقت.
لكن هذا السيناريو ليس مؤكدًا، خاصة أن روسيا تسعى إلى توزيع استخدام العملات المشفرة بين عدة عملات، مثل الإيثر والتيثر، بدلاً من الاعتماد على البيتكوين وحده.
كما أن أي تحرك غربي لكبح استخدام العملات المشفرة في التجارة الروسية قد يحد من تأثيرها الإيجابي على الأسعار.
ويبدو أن روسيا تراهن على العملات المشفرة كأداة رئيسية لتجاوز القيود المالية المفروضة عليها، وهو ما قد يمثل نقلة نوعية في كيفية استخدام الأصول الرقمية في التجارة العالمية.
ومع استمرار هذا الاتجاه، قد نشهد تغيرات كبيرة في دور العملات المشفرة في النظام المالي الدولي.
