هيئة التأمين الصحي الشامل تكشف حقيقة تحصيل الاشتراك مرتين وتقديم “شهادة فقر” للإعفاء

أوضحت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عدم صحة المعلومات التي نشرتها إحدى الوسائل الإعلامية الأجنبية بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن الادعاءات المتعلقة بحرمان المواطنين غير المسددين للاشتراكات من الخدمات الحكومية مثل استخراج البطاقات ورخص القيادة، غير صحيحة على الإطلاق.

وأكدت الهيئة أنها لم تصدر أي قرارات تربط بين دفع الاشتراكات المتأخرة والاستفادة من الخدمات الحكومية.

الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل إلزامي بموجب القانون

وفي ردها على تلك المعلومات المغلوطة، شددت الهيئة على أن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل إلزامي بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، وأن الاشتراكات واجبة السداد منذ بدء تنفيذ النظام في المحافظة المعنية.

وأشارت إلى أنه لا يشترط دفع المستحقات دفعة واحدة، حيث يمكن تقسيطها لفترة تتجاوز ثلاث سنوات وفق رغبة المستفيد.

النظام الجديد يقوم على مبدأ التكافل

وأشارت الهيئة إلى أن النظام الجديد يقوم على مبدأ التكافل، حيث يسدد القادرون الاشتراكات بينما تتكفل الدولة بالمساهمات المالية لغير القادرين.

وأضافت أن التجارب الدولية أثبتت أن عدم إلزامية هذه الأنظمة قد يؤدي إلى عزوف الأصحاء عن الاشتراك، مما يؤثر على استدامة المنظومة ويهدد استمراريتها.

كما نفت الهيئة مزاعم إصدار قرارات تُجبر غير القادرين، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة، على تقديم ما يُعرف بـ”شهادة الفقر” لإعفائهم من الاشتراكات.

اقرأ أيضًا:

مصر تدعو القطاع الخاص للانضمام إلى التأمين الصحي الشامل بتسهيلات تمويلية

من هم غير القادرين المستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية؟

وأوضحت أن غير القادرين مقسمون إلى ست فئات تشمل المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، فيما يُطلب من الفئة السادسة تقديم طلب إلى الهيئة لإجراء بحث اجتماعي عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي، ليُتخذ قرار الإعفاء بناءً على نتائجه.

ورفضت الهيئة ما ذكرته الوسيلة الإعلامية بشأن المدة الزمنية اللازمة لتطبيق النظام في جميع المحافظات، موضحة أن المرحلة الأولى كانت تجريبية، وأن تطبيق النظام يتم بوتيرة متسارعة مع تقدم مراحل التحول الرقمي وتحقيق الجاهزية المطلوبة وفقًا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

تنفيذ المنظومة في خمس محافظات جديدة

وأكدت الهيئة أنها تعمل حاليًا على تنفيذ المنظومة في خمس محافظات جديدة ضمن المرحلة الثانية، وهي: مطروح، شمال سيناء، المنيا، كفر الشيخ، ودمياط، والتي يبلغ إجمالي سكانها أكثر من 12 مليون مواطن.

كما أن وزارة الصحة تسعى لتأهيل جميع المنشآت الصحية في المحافظات المتبقية من خلال مبادرة “حياة كريمة”، ما يسرّع من اعتمادها ضمن المنظومة الجديدة.

تحصيل اشتراك التأمين الصحي الشامل من المواطنين مرتين

وشددت الهيئة على عدم صحة الادعاءات المتعلقة بتحصيل الاشتراك من المواطنين مرتين، موضحة أن الانتفاع بأنظمة التأمين الصحي القديمة يتوقف عند إطلاق النظام الجديد في أي محافظة، دون فرض أي اشتراكات إضافية.

كما أكدت أن خدمات التأمين الصحي الشامل تُقدَّم خلال فترة التشغيل التجريبي، التي تصل إلى 12 شهرًا، دون خصم اشتراكات، ما يتيح للمواطنين التعرف على تفاصيل النظام قبل التطبيق الإلزامي.

وفيما يخص الجوانب المالية، أوضحت الهيئة أنها لا تهدف لتحقيق أرباح، بل تحقق فوائض مالية مرحّلة من مصادر تمويل مختلفة، تُستخدم لدعم استدامة النظام عند التوسع في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.

مصادر تمويل متنوعة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية

وأضافت أن القانون منحها مصادر تمويل متنوعة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية دون الحاجة إلى الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.

وأكدت الهيئة أن جميع إيراداتها تُوجَّه نحو شراء الخدمات الصحية لصالح المواطنين، حيث تمثل نفقات العلاج حاليًا 51% من إجمالي المصروفات السنوية، وهي نسبة قابلة للزيادة مع توسع التطبيق في باقي المحافظات.

وفي ختام بيانها، دعت الهيئة وسائل الإعلام إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها، والاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي نشر أخبار غير دقيقة.

كما ذكرت أن هناك قنوات متعددة للتواصل مع المواطنين، منها الخط الساخن 15344، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة.

اقرأ أيضًا:

بتكلفة 115 مليار جنيه.. مصر تطبق التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات جديدة