القاهرة (خاص عن مصر)- ردًا على الأسئلة التي أثيرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت هيئة قناة السويس حقيقة ما تم تداوله عن عبور سفن حربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي للقناة.
وأوضحت الهيئة سياستها فيما يتعلق بعبور السفن الحربية من مختلف الجنسيات عبر القناة في بيان لها عبر موقعها الرسمي وصفحة الفيسبوك الخاصة بها.
في معرض حديثها عن الأمر على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أكدت الهيئة التزامها باحترام الاتفاقيات الدولية التي تضمن الملاحة البحرية غير المقيدة لجميع السفن، سواء كانت تجارية أو عسكرية، دون تمييز على أساس الجنسية.
التزام هيئة قناة السويس باتفاقية القسطنطينية
أكدت هيئة قناة السويس أن سياستها تتوافق مع الأحكام الراسخة لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، وهي معاهدة دولية تحافظ على قناة السويس كممر مائي محايد مفتوح لسفن جميع الدول في الحرب والسلام.
تحدد هذه الاتفاقية، التي أشارت إليها هيئة قناة السويس على وجه التحديد، القناة كطريق بحري يمكن الوصول إليه عالميًا وتعمل كضمان لحيادها وأهميتها كممر تجاري دولي رئيسي.
أقرا أيضا.. مصر وإيطاليا تسعيان إلى تعميق العلاقات العسكرية وسط مخاوف أمنية إقليمية
إجراءات خاصة لمرور السفن الحربية بهيئة قناة السويس
على الرغم من أن هيئة قناة السويس تسمح للسفن الحربية بالمرور عبر القناة وفقًا للمعايير الدولية، إلا أن الهيئة أشارت إلى أن هذه الممرات تخضع لإجراءات تنظيمية محددة. ويضمن هذا النهج التزام جميع السفن العابرة بالمعايير الأمنية والتشغيلية التي حددتها هيئة قناة السويس مع احترام القوانين البحرية الدولية.
الإطار التاريخي لضمان إمكانية الوصول
أرست اتفاقية القسطنطينية، التي تم توقيعها منذ أكثر من قرن من الزمان، المبادئ التي توجه تشغيل القناة.
وتنص المادة الأولى من المعاهدة صراحة على أن القناة مفتوحة لجميع السفن “في زمن الحرب كما في زمن السلم”، مؤكدة دور القناة كممر محايد لحركة الملاحة البحرية العالمية.
وتؤكد هذه الاتفاقية التأسيسية على التزام القناة المستمر بتسهيل التجارة الدولية والحركة الاستراتيجية.
ومن خلال التأكيد على الالتزام بهذه المبادئ، تهدف الهيئة إلى الحفاظ على مكانة القناة كقناة حيوية ومحايدة ضمن صناعة النقل البحري العالمية، مؤكدة أن أي ديناميكيات جيوسياسية لن تتدخل في إمكانية الوصول إليها والتزامها بحرية الملاحة.
