هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية في غزة واستخدام المياه كسلاح حرب

القاهرة (خاص عن مصر)- أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا يدين القوات الإسرائيلية بارتكاب أعمال إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية من خلال الهجمات المنهجية على إمدادات المياه في غزة خلال الصراع الذي دام 14 شهرا.

وفقا لتقرير الجارديان، يسلط التقرير المكون من 184 صفحة، بعنوان الإبادة وأعمال الإبادة الجماعية، الضوء على العواقب المدمرة للقيود المتعمدة على إمدادات المياه، والتي أجبرت السكان الفلسطينيين على الاعتماد على مصادر ملوثة، مما أدى إلى تفشي الأمراض القاتلة.

يؤكد تحقيق هيومن رايتس ووتش أن السلطات الإسرائيلية دمرت عمدًا البنية التحتية للمياه، ومنعت الإصلاحات، وقيدت بشدة توفر المياه النظيفة، وهي الإجراءات التي تزعم أنها كانت محسوبة لإلحاق معاناة جماعية.

وصفت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، لمى فقيه، هذه التدابير بأنها حملة متعمدة لإحداث “تدمير مادي” لسكان غزة، وخاصة الأطفال.

الأزمة الصحية والدليل على العمد

يسلط التقرير الضوء على الأزمة الصحية المزعجة في غزة، حيث تم الإبلاغ عن ما يقرب من 670 ألف حالة من الإسهال المائي الحاد وأكثر من 132 ألف حالة من اليرقان منذ بدء الحرب.

أصبحت الأمراض التي كان من الممكن البقاء على قيد الحياة فيها، مثل التهاب الكبد الوبائي أ، قاتلة بشكل متزايد بسبب تدمير المرافق الصحية.

تعزو هيومن رايتس ووتش هذه الوفيات إلى تدمير إسرائيل للبنية الأساسية للمياه والصرف الصحي، بما في ذلك محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومرافق تحلية المياه، مما أدى إلى تلوث طبقة المياه الجوفية في غزة بشكل خطير.

أقرا أيضا.. الصين تبني قطارًا أسرع من الطائرة والصوت.. ثورة في السرعة والاستدامة

تدعم هيومن رايتس ووتش ادعاءاتها بالأدلة، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية التي تظهر أضرارًا واسعة النطاق لخزانات المياه والألواح الشمسية في محطات المعالجة، والتي يُقال إنها ناجمة عن جرافات الجيش الإسرائيلي.

كما استشهدت المنظمة بتصريحات من كبار المسؤولين الإسرائيليين، مثل وزير الدفاع السابق يوآف جالانت، الذي أعلن “حصارًا كاملاً” لغزة في وقت مبكر من الصراع، مما أدى إلى قطع الكهرباء والغذاء والمياه والوقود.

الاستجابة العالمية والتداعيات القانونية

يأتي هذا التقرير في أعقاب تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في وقت سابق من هذا الشهر اتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

كما شاركت منظمة أطباء بلا حدود في التقرير، حيث أكد الأمين العام كريستوفر لوكيير أن الوضع على الأرض يتماشى مع التعريفات القانونية الدولية للإبادة الجماعية. وقال لوكيير: “إن علامات التطهير العرقي والنزوح القسري والقتل الجماعي لا يمكن إنكارها”.

استجاب المجتمع الدولي بإجراءات متباينة. أصدرت محكمة العدل الدولية أوامر مؤقتة لإسرائيل بوقف هجومها واتخاذ تدابير لمنع المزيد من الفظائع. ومع ذلك، رفضت إسرائيل بشدة هذه المزاعم، حيث رفضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووصفها بأنها “كاذبة وفظيعة”.

تؤكد الحكومة الإسرائيلية أن أفعالها هي رد مشروع على هجوم حماس في أكتوبر 2023.

المياه كسلاح حرب

تركز نتائج هيومن رايتس ووتش بشكل خاص على المياه كسلاح حرب، حيث زعمت أن تصرفات إسرائيل قد استخدمت الضروريات الأساسية كسلاح لمعاقبة سكان غزة بشكل جماعي.

قبل الحرب، اعتمدت غزة بشكل كبير على خطوط الأنابيب التي تسيطر عليها إسرائيل ومحطات تحلية المياه للحصول على مياه الشرب. تم قطع هذه الخطوط في بداية الأعمال العدائية، في حين كشفت صور الأقمار الصناعية عن تدمير كبير لخزانات المياه ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي في غزة.

حاولت الإمارات العربية المتحدة معالجة الأزمة من خلال بناء خط أنابيب للمياه عبر الحدود المصرية، لكن هذا أيضًا تعطل بسبب الأضرار التي لحقت به أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية.

الدعوة إلى المساءلة

خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن الاستهداف المنهجي لإمدادات المياه في غزة يشكل إبادة جماعية بموجب القانون الدولي. وأكد فقيه أن هذه الإجراءات تمثل سياسات متعمدة تهدف إلى إلحاق المعاناة بسكان غزة.

دعت المنظمة إلى المساءلة الدولية وحثت الجهات الفاعلة العالمية على التحقيق في هذه الجرائم المزعومة ومقاضاة الأفراد المسؤولين عنها.