وداعا أزمة الإيجار القديم.. 8 مقترحات من الملاك والمستأجرين لحسم الملف

تمثل أزمة الإيجار القديم إحدى أبرز القضايا الاجتماعية والقانونية التي أثارت جدلا واسعا في مصر، فمع وجود ملايين الوحدات المؤجرة تحت مظلة قانون الإيجار القديم، تتقاطع حقوق الملاك والمستأجرين، مما يجعل التوازن بين الطرفين ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بحقوق الملكية التي يكفلها الدستور.

رغبة سياسية لمناقشة ملف الإيجار القديم

نظرا لأهمية هذا الملف، عقدت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، جلسة استماع أمس السبت لمناقشة مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم، وحضر الجلسة ممثلون عن الملاك والمستأجرين، إضافة إلى خبراء قانونيين، لتقديم رؤى من شانها تحقيق التوازن الذي يرضاه كل من الملاك والمستأجرين

ربط الإيجار بالقيمة السوقية

اقترح أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين، أن يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على الضرائب العقارية لتجنب النزاع بين الأطراف، مع تقديم فترة انتقالية للتطبيق.

معالجة الوحدات المهجورة

شدد المشاركون على ضرورة التعامل مع الوحدات المغلقة والتي تبلغ حوالي 450 ألف وحدة، مؤكدين على أهمية استغلالها لتخفيف أزمة السكن.

حكم الدستورية العليا

أشار مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات، إلى أن الحكم الأخير يعيد حقوق الملاك، مقترحا زيادة تدريجية للإيجارات لتصل إلى القيمة السوقية خلال 3 سنوات، مع وضع حد أدنى للإيجارات بقيمة 2000 جنيه.

العقارات الآيلة للسقوط

تم الاتفاق على إخلاء هذه العقارات وفصل عقود الإيجار الخاصة بها لحماية الأرواح، مع توفير حلول بديلة من قبل الدولة.

حقوق المستأجرين كبار السن

دعا المستشار ميشيل حليم إلى مراعاة الظروف الاجتماعية لكبار السن الذين يمثلون النسبة الأكبر من سكان الوحدات المؤجرة، مقترحًا زيادات تدريجية تتناسب مع تاريخ العقد.

تحرير العلاقة الإيجارية

أكد بعض المشاركون على ضرورة وضع فترة انتقالية تتراوح بين 3 إلى 15 سنة لتحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي.

تدخل تشريعي لحل الأزمة

وفي نهاية الجلسة اكد الحضور أن حل أزمة الإيجار القديم يحتاج تدخل تشريعي متوازن يحقق السلم الاجتماعي ويحفظ حقوق الطرفين، ناهيك عن التركيز على تفعيل دور الدولة في معالجة الأزمات المرتبطة بالمباني المغلقة والآيلة للسقوط.