وزيرا الاستثمار والعمل يدرسان  إعفاء الشركات من النسبة المقررة لصالح صندوق تمويل

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وزير العمل محمد جبران، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من الملفات المشتركة من بينها العمل على زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وبحث الجانبان دراسة إمكانية إعفاء الشركات من النسبة المُقرر تحصيلها لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل

وفي حالة وجود مركز تدريب مهني مُعتمد من وزارة العمل لدى تلك المنشآت، وكذلك دراسة تخفيض تلك النسبة، على أن يتم البدء في تحصيلها –بعد الاتفاق على قيمتها- مع بداية العام المقبل “2025”

اقرا أيضا.. وزير الاستثمار  يتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية الحرة بالإسماعيلية

وإعفاء كافة المنشآت من أي مستحقات سابقة لصالح صندوق التمويل والتدريب حتى تاريخ البدء في تطبيق تحصيل النسبة الجديدة، مع منح تلك المنشآت التي أُقيمت ضدها دعاوى قضائية بشأن المستحقات المتأخرة للصندوق،ما يفيد التصالح في تلك القضايا.

وأكد الجانبان حرص القيادة السياسية على تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة العمل اللائقة التي تتوفر فيها العمالة الماهرة والمدربة

، تجدر الإشارة إلى أنه يُعد صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب لسوق العمل، من خلال تمويل مراكز التدريب، وكافة البرامج، والأنشطة التدريبية الأخرى

وفى التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل، وسيشهد دور الصندوق فى الفترة المقبلة اتساع فى تدريب ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ومنذ تأسيسه عام 2003، وحتى الأن صرف مبلغ 175 مليونًا و421 ألف جنيه على منظومة التدريب والتأهيل، ويدعم صندوق دعم التدريب والتأهيل، عمليات تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة فى سوق العمل.

و يعمل الصندوق على تقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة فى تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتأسس بقرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، الذى حدد تشكيله ونظام عمله وإدارتها، ويشكل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل على النحو التالي: وزير القوى العاملة رئيسًا، و6 أعضاء بحكم وظائفهم وهم: رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة، ورئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية

وممثل لوزارة التضامن الاجتماعى أو هيئة التأمينات الاجتماعية، وممثل لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثل لوزارة التعاون الدولى والشؤون الخارجية، وعضوان من ذوى الخبرة يختارهم الوزير، وثلاثة أعضاء يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وثلاثة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، ويتم تمويله بنسبة من أرباح الشركات الرابحة.