وزيرا البيئة المصري والسلوفاكي يقتربان من توقيع اتفاقية تعاون قريبًا

اتفقت مصر وسلوفاكيا على بحث توقيع اتفاقية تعاون في مجال البيئة بين البلدين في الفترة المقبلة، وفيما يتعلق بتحويل المخلفات إلى طاقة، ناقش وزيرا البيئة في البلدين في لقاء مشترك فاعلية هذه الآلية كوسيلة للتخلص من المخلفات Top of FormBottom of Form.

وعقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاء ثنائيًا مع نظيرها السلوفاكي توماس تارابا، نائب رئيس الوزراء ووزير البيئة لجمهورية سلوفاكيا، بحضور سفيرة سلوفاكيا بالقاهرة والوفد المرافق لهم، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة، الذي شهد مشاركة 30 ألف شخص من 180 دولة.

وزيرا البيئة المصري والسلوفاكي يتفقان على توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر تحقق تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، حيث يتم حالياً العمل على تحديث التعريفة المغذية.

وبينت أن هذه الطريقة، رغم أنها ليست المثلى، إلا أنها تتميز بقدرتها على قبول جميع أنواع المخلفات، وهو ما يتناسب مع تنوع المخلفات في مختلف المحافظات المصرية.

وأضافت، أن خيار الفصل الميكانيكي البيولوجي للمخلفات سيكون الأنسب في حال توافر الأراضي المناسبة، مما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من المخلفات، حيث يمكن إعادة استخدامها في عمليات الإنتاج.

من جانبه، أشار نائب رئيس الوزراء السلوفاكي إلى أن بلاده تعتمد على مبدأ حرق المخلفات التي لا يمكن تدويرها، وذلك في إطار التوجه نحو الإنتاج الأخضر والاقتصاد الدائري.

وقالت وزيرة البيئة: إن مصر وضعت قضايا البيئة والمناخ في مقدمة أولوياتها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015، حيث لعبت دورًا رياديًا في أفريقيا وقيادة المفاوضات المناخية للقارة عبر ترؤسها لجنة دول وحكومات أفريقيا المعنية بالمناخ.

وأضافت، أن هذا الدور تم تعزيزه بتولي مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 ثم مؤتمر المناخ COP27.

اقرأ أيضًا.. مستقبل بيرسي تاو .. مدرب جنوب أفريقيا يوجه نصيحة غريبة لنجم الأهلي

وعلى المستوى الوطني، أكدت فؤاد، أن مصر تعمل جاهدة على التغلب على التحديات الخاصة بالمياه والمخلفات والأراضي والطاقة، والأهم من ذلك هو إشراك المواطنين في مواجهة التحديات البيئية، وتوفير الحلول من خلال القطاع الخاص ومنها إدارة المياه وجمع المخلفات والطاقة المتجددة.

وأبدت وزيرة البيئة المصرية اهتمامها بالاستماع إلى القصة الملهمة للدولة السلوفاكية في مجال تدوير المخلفات، باعتباره من المجالات التي تبذل مصر فيه جهود كبيرة، خاصة مع إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يتيح إشراك القطاع الخاص، والعمل الحثيث خلال السنوات السبع الأخيرة في بناء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، والعمل على خلق فرص عمل جديدة للقطاع غير الرسمي ورفع الوعي المجتمعي في هذا الشأن.

كما استمعت الوزيرة إلى التجربة السلوفاكية في تدوير البلاستيك، لاستنباط أفضل الممارسات وتبادل الخبرات مع القطاع الخاص بالبلدين في هذا المجال، مؤكدة أن مصر تعمل جاهدة في هذا المجال للحد من المخلفات البلاستيكية، خاصة مع قرب اجتماع INC المعني بالوصول لاتفاق عالمي ملزم حول البلاستيك، فمصر تعمل على محورين هما الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وخلق بدائل لها.

التجربة السلوفاكية في تدوير المخلفات البلاستيكية

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير البيئة السلوفاكي تطلع بلاده للتعاون مع مصر في مجالات بيئية متعددة، خاصة في ضوء الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة التحديات البيئية.

واستعرض تجربة سلوفاكيا في تدوير المخلفات البلاستيكية، بما في ذلك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث كانت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تُنشئ وحدات لتدوير هذه الأكياس.

كما تناول الإجراءات التي اتخذتها سلوفاكيا لتقليل استخدامها، مثل فرض مقابل مادي للأكياس البلاستيكية في المتاجر وإتاحة إمكانية إرجاعها للمتاجر، مما ساهم في تقليص وجودها في الشوارع والمتنزهات.

وأضاف، أنه تم منح حوافز لتقليص إنتاج المواد البلاستيكية الأساسية، مع تبني سياسات جديدة وتطوير تقنيات أخرى، مشيراً إلى أن نسبة تدوير البلاستيك في سلوفاكيا وصلت إلى 92%.

كما أكد الوزير السلوفاكي، اهتمام بلاده بالاقتصاد الدوار باعتباره النهج الأمثل لتحقيق أقصى استفادة من المخلفات، من خلال تعزيز التدوير وتقليل المرفوضات قدر الإمكان.

الاقتصاد الدَّوار

وأوضح، أن الاقتصاد الدوار يعتمد بشكل أساسي على التدوير، ويجب اتباع جميع خطواته لتحقيق نتائج فعالة.

وأضاف، أن سلوفاكيا ستطلق في 2025 آلية جديدة لفصل المخلفات والفصل الميكانيكي البيولوجي، والتي من المتوقع أن تُسهم في تقليل المخلفات بنسبة 40%.

وأشار إلى تطلع بلاده لمشاركة خبراتها مع مصر في مجال إدارة المياه، حيث تُعد سلوفاكيا من الدول الأوروبية الرائدة في هذا المجال، مع الالتزام بالمساهمة في تعزيز جهود مصر لتحقيق استدامة المياه والاستفادة المثلى منها.