وزيرا الصناعة والتنمية يبحثان موقف مشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية؛ لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

حضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة وأعضاء فريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.

وزيرا الصناعة والتنمية يبحثان موقف مشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية

استعراض خلال الاجتماع مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي أطلقته الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي في عام 2016، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية في عدد من المناطق بصعيد مصر من خلال توفير بيئة داعمة لتحسين جودة الخدمات وخلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص.

يشمل البرنامج مكون التنمية الصناعية الذي يتضمن تنفيذ أعمال الترفيق وإنشاء الطرق في 4 مناطق صناعية: منطقتا “قفط” و”هو” بمحافظة قنا، ومنطقتا “غرب جرجا” و”غرب طهطا” بمحافظة سوهاج، وذلك تحت إشراف هيئة التنمية الصناعية.

مراحل تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية

تم استعراض خلال الاجتماع نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية في المرحلة الأولى من البرنامج، والتي تشمل أعمال البنية التحتية مثل الكهرباء، الصرف الصحي، المياه، شبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا.

كما تم عرض نسب الإنجاز في أعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى تم استعراض نسب التنفيذ في المرحلة الثانية، التي تشمل أعمال الطرق، تنسيق الموقع العام، إنشاء الأسوار والبوابات، الموزعات الرئيسية والكابلات، فضلاً عن إنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، ونسب الإنجاز في منطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج.

اقرأ أيضًا: قرار يثير الجدل بين الخبراء.. تركيا تخفض أسعار الفائدة أكثر من المتوقع وسط تحديات اقتصادية

ووجه الوزير بعقد اجتماع عاجل لكافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج لوضع مخطط تنفيذي مكثف للانتهاء من أعمال الترفيق ورصف الطرق الخاصة بهذه المناطق بحلول شهر مايو 2025 لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.

أكد كامل الوزير على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية ضمن المناطق المدرجة في البرنامج، بحيث تتولى الجمعية مسؤولية إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على صيانة المرافق الداخلية، وكذلك أعمال النظافة والأمن.

أشار إلى أهمية تحصيل مصروفات الصيانة ورسوم الخدمات من مستثمري المنطقة، واستخدامها في تمويل احتياجات المنطقة الصناعية، مما يساهم في تحسين كفاءتها وتيسير العمل للمستثمرين، ويضمن استدامة المرافق.

التنمية الاقتصادية

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن البرنامج يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم إدارتها، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المناطق.

أشارت إلى أهمية محور التكتلات الاقتصادية والعمل على تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال عبر تسهيل إجراءات التراخيص وتعزيز بيئة الاستثمار.

إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية

وأوضحت، أن البرنامج يركز على إشراك القطاع الخاص في التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور الرئيسية التي تتكامل مع تعزيز البنية الأساسية في محافظات الصعيد، وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في هذه المحافظات، شملت مجالات الصرف الصحي، مياه الشرب، الإنارة، الرصف، وتحسين الميادين والكورنيش.

كما تم تطوير الإدارة المحلية لتحسين قدرتها على تبني أساليب لا مركزية في المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز تنمية الموارد الذاتية.

أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الآليات والممارسات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية جارٍ تعميمها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والنقل.

أكدت عوض، أن البرنامج يحقق تقدمًا ملموسًا في سرعة تنفيذ خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربع بمحافظتي قنا وسوهاج، مما يمثل خطوة مهمة نحو ترفيق جميع المناطق الصناعية وتجاوز العديد من التحديات.

وأضافت، أن وزارة التنمية المحلية تولي أهمية كبيرة لتطبيق الاشتراطات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية في إطار البرنامج، متبعة نهجًا شاملًا، كما تسعى الوزارة لتطوير آلية فعالة لمعالجة الشكاوى وتوحيد إجراءات التشغيل لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.