وزير الإسكان يعلن تنفيذ 5 أبراج جديدة في العلمين
كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، عن أنماط الوحدات السكنية المتنوعة في مدينة العلمين التي تستهدف كافة فئات المجتمع، قائلاً “عندنا جنوب الطريق الدولي الساحلي لدينا مشروع سكن مصر بإجمالي 7000 وحدة سكنية، وبالفعل سلمنا 80% من الوحدات لملاكها وإجمالي عدد الأسر المقيمة بالفعل حتى الآن في هذا المشروع 1500 أسرة”.
اقرأ أيضا cbc تطلق برنامج “العالم في العلمين” لتغطية الدورة الثانية للمهرجان
وأضاف “الشربيني”، خلال لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، “مشروع الحي اللاتيني جزء كبير مقام على حوالي 40% من المشروع، وهناك مشروعان آخران في المنطقة الجنوبية مثل مشروع سكن لكل المصريين في ضوء توجيهات الرئيس، ولدينا 2000 وحدة جارٍ تنفيذها في المرحلة الحالية”.
وتابع وزير الإسكان، “عندنا مشروع “لاند بارك” المنطقة الجنوبية، وهي أبراج “الداون تاون” جنوب الطريق، وهي 5 أبراج جارٍ تنفيذها والهدف منها خلق كتلة جاذبة لهذه المنطقة البعيدة عن الاطلالة الشاطئية المباشرة، وحتى يكون هناك نوع من أنواع تكثيف عوامل الجذب للمنطقة، وستكون مطلة على بحيرة صناعية بالكامل، ومخطط تنفيذ عدد من الأبراج في تلك المنطقة المحيطة بمنطقة البحيرة”.
اقرأ أيضا جولة لوزير الإسكان بمشروعات “صواري” بالإسكندرية ومدينة العلمين الجديدة
وأوضح “لدينا نوعان من الخدمات الاول هي الخدمات الاستراتيجية والتي تكون واقعة في المراكز التجارية والخدمية الواقعة في المدن ومن ضمنها مدينة العلمين، ولدينا العديد من فرص الاستثمار في تلك الخدمات سواء تعليمية أو صحية أو تجارية كل تلك الفرص متاحة بالاضافة إلى مجموعة من المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها”.
وأكد أن “داخل كل مشروع لدينا المدرسة والمركز الطبي ومديرية الامن أو المبنى الامني، وهو تنوع كبير في الخدمات بحيث لا يضطر قاطن أي مشروع إلى الخروج لتبية احتياجاته بل يستطيع فعل كل شيء داخل مشروعه”.
اقرأ أيضا اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية
وفي وقت سابق التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عصر اليوم، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشدداً على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة نظراً للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للمطورين العقاريين، وتنفيذ المزيد من المشروعات بالشراكة مع المطورين، والتعاون فى جذب أشكال جديدة من الاستثمارات المحلية والأجنبية بالمدن الجديدة، وفى مقدمتها مدن الجيل الرابع، نظراً لأهمية دور القطاع العقاري ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد القومي، والتى تزايدت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، حيث سجلت 20 % من إجمالي الناتج المحلي المصري، ونتطلع إلى زيادة تلك النسبة.
وتناول الوزير سبل التعاون مع المطورين العقاريين فى ملف تصدير العقار المصرى، وكذا التعاون فى إيجاد حلول لمشروعات التطوير العقاري المتعثرة، من أجل الحفاظ على صورة القطاع وضمان استمراريته لأنه يعد قاطرة التنمية، ويساهم في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويُنشط عشرات الصناعات المرتبطة بالتشييد والبناء.
ومن جانبهم، تقدم المطورون العقاريون، بالشكر للمهندس شريف الشربيني، ومسئولى الوزارة، على تنظيم هذا اللقاء، وإتاحة الفرصة للمطورين لعرض مطالبهم ومشاكلهم ومقترحاتهم، والتعاون مع الوزارة للتغلب على المشكلات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، وأوضح الوزير أنه سيتم دراسة تلك المطالب والمقترحات للوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة الدولة والمطورين العقاريين.
وفى ختام اللقاء، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مع المطورين العقاريين، والذى سيتم تنظيمه بشكل دورى لمناقشة كل المشاكل والتحديات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، وكذا تنظيم ورش عمل لبحث كل مشكلة بشكل تفصيلى، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويساهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع الاقتصاد المصرى.