وزير الاستثمار: نعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إنه يجري العمل بقوة على تحسين مركز مصر في مؤشر التنافسية الدولية من أجل الوصول إلي أول 50 مركزا عالميا.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي، إلى أن زمن الإفراج عن الشحنات الواردة إلى مصر يصل إلى 14 يومًا، وهي مدة طويلة جدًا، في حين أن المتوسط العالمي تقريبًا يوم واحد فقط.

وزير الاستثمار يوجه بالتعامل مع ملف الإفراج الجمركي

وأوضح حسن الخطيب، أنه تم الاجتماع مع جميع الجهات المنوط بها التعامل على ملف الإفراج الجمركي والمنافذ الجمركية، من اجل الهبوط بزمن الافراج الجمركي إلى يومين فقط وليس 14 يومًا.

اقرأ أيضًا: أفكو الإماراتية و”الاستثمار” تدرسان التوسع في قطاع المواد الغذائية بمصر

وكشف الخطيب، أنه تم رصد 153 يومًا إجازة في المنافذ الجمركية خلال العام الماضي ، وهذه مدد طويلة جدا وهناك 29 جهة تتقاطع مع هذا الملف، لذا يجري العمل مع جميع الأطراف سواء مع التوكيلات الملاحية ومع الجمارك والبنوك من أجل العمل خلال يومي الجمعة والسبت للعمل 7 أيام في الاسبوع وحتى 6 مساء وخلال وقت قريب يصدر القرار من مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن توقُّف العمل في المنافذ الجمركية يُكلِّف الدولة 150 مليون دولار نتيجة الإجازة وتوقف العمل، وَفْق رَصْد أجرته هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية التي تُفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.

وقال الخطيب، إن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية على كاهل المستثمر، مشيرًا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.