قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أهم الأولويات التي سيتم العمل عليها هو مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

وزير الزراعة يؤكد التصدي للاعتداءات على الأراضي الزراعية

ومتابعة ملف حماية الاراضي، حيث سوف يتم التعامل بكل حسم مع أي تعدي بالتنسيق التام مع الأجهزة المعنية بالدولة.

وإزالة أي تعديات بكل صورها وأشكالها، كما سيتم التشديد على اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة.

جاء ذلك خلال كلمته أمام اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة.

برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس، وحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

واستعرض الوزير أهداف وبرامج ومسارات عمل وزارة الزراعة لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة الجديدة في الفترة 2024 / 2025 حتى 2026 / 2027.

كما أشار إلى وضع الخطط القابلة للتطبيق والبناء على ما تم تحقيقه في قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية.

للمساهمة في تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي عبر النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والانشطة المرتبطة بهم.

مع تدعيم سياسات التوسع الأفقي والرأسي وفقاً للتكليفات الرئاسية بهدف تقليل الفجوات في السلع الزراعية الاستراتيجية.

وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية والتوسع في المحاصيل ضمن هذه المنظومة، مشيرًا لضرورة دعم زيادة تنافسية الصادرات الزراعية.

خطة عمل وزارة الزراعة

وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي ودعم المستثمرين في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.

ووضع القواعد المناسبة لرفع كفاءة الأصول غير المستغلة. هذا فضلاً عن تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح والمزارع المصري على كل المستويات (مزارعين – منتجين – مصدرين – مجالس سلعية – اتحادات … إلخ).

وأشار إلى إنه بادر بوضع مجموعة من الخطوط العريضة يمكن من خلالها العمل على تحقيق طفرة في قطاع الزراعة.

وذلك في ضوء الظروف والتحديات التي تواجه ‏هذا القطاع وكذلك التحديات التي تواجه سياسات وآليات العمل ‏وأسلوب المتابعة.

وقال وزير الزراعة إنه تم تحديد الأهداف وتشخيص الوضع الحالي لأداء قطاعات الوزارة وتحديد الفجوات ووضع الآليات.

اقرأ أيضًا.. “كولونيا” يشارك في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2024

لمعالجة ذلك عبر الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المناسبة، والعمل على إعادة هيكلة الوزارة.

بحيث تركز مهامها واختصاصاتها على الدور الاستراتيجي والدور الرقابي والبحثي والإرشادي.

مع تهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.