وزير المالية الإسرائيلي: 2025 عام ضم الضفة الغربية

في خطوة أثارت قلقًا كبيرًا داخل إسرائيل وفي جميع أنحاء المجتمع الدولي، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن عام 2025 سيكون العام الذي ستؤكد فيه إسرائيل سيادتها الكاملة على الضفة الغربية، وهي المنطقة التي كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب عام 1967، وفقا للجارديان نقلا عن تغريدة للوزير الإسرائيلي.

أعلن سموتريتش، وهو شخصية بارزة في الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: “2025 – عام السيادة في يهودا والسامرة”. يستخدم القوميون الإسرائيليون مصطلح “يهودا والسامرة” عادةً للإشارة إلى الضفة الغربية، وهي المنطقة التي كانت موضوع نزاعات ومفاوضات مستمرة لعقود من الزمن.

موقف سموتريتش المتشدد بشأن الضفة الغربية

كان بتسلئيل سموتريتش مناصراً متشدداً لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والضم الرسمي النهائي للمنطقة. وتعكس تعليقاته موقفاً متشدداً يعارض إقامة دولة فلسطينية. ورؤية سموتريتش واضحة: تعزيز مطالبة إسرائيل بالضفة الغربية، التي يراها الفلسطينيون قلب الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأكد سموتريتش في بيانه التزامه بمنع أي جهود نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو الموقف الذي حظي بالدعم والإدانة داخل إسرائيل وعلى الصعيد الدولي. ويشكل اقتراحه جزءاً من أجندة قومية أوسع نطاقاً، حظيت بدعم من الفصائل اليمينية في إسرائيل ولكنها أثارت أيضاً مناقشات ساخنة بشأن مستقبل العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.

اقرأ أيضًا.. السيسي: ندين القتل الممنهج للفلسطينيين ونتمسك بأمل حل الدولتين

التداعيات السياسية ونفوذ سموتريتش

في حين يشير إعلان سموتريتش إلى تصعيد في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، فإنه يسلط الضوء أيضاً على النفوذ السياسي الذي يمارسه داخل حكومة نتنياهو الائتلافية.

لقد أوضح سموتريتش، وهو شخصية رئيسية في المعسكر السياسي اليميني المتشدد، أنه لن يتردد في اتخاذ تدابير صارمة إذا لم يتم تلبية مطالبه. وفي تصريحاته الأخيرة، حذر من أنه قد يتسبب في انهيار حكومة نتنياهو إذا وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار مع حزب الله على جبهتها الشمالية.

ورغم هذه المواقف المتطرفة، يواصل سموتريتش التمسك بمنصبه داخل حكومة نتنياهو، مما يثير تساؤلات حول توازن القوى داخل الحكومة الإسرائيلية. وتؤكد قدرته على الإدلاء بمثل هذه التصريحات الجريئة دون مواجهة تداعيات سياسية على التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء نتنياهو في الحفاظ على وحدة الائتلاف.

المخاوف الدولية بشأن الضم المعلن

أثار إعلان سموتريتش انتقادات دولية واسعة النطاق. وتنظر العديد من الدول والهيئات الدولية إلى أي تحرك نحو ضم الضفة الغربية باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام السلام في المنطقة.

أكدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي باستمرار أنهما لا تعترفان بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مؤكدين أن مستقبل المنطقة يجب أن يتحدد من خلال المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

مع تقدم إسرائيل في تنفيذ خططها، يراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات في المنطقة. وقد يؤدي الضم المحتمل للضفة الغربية إلى تفاقم التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، ويزيد من زعزعة استقرار الوضع الهش بالفعل في الشرق الأوسط.

نقطة تحول في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية

مع وضع عام 2025 الآن كنقطة تحول رئيسية في طموحات إسرائيل الإقليمية، فقد يثبت العام المقبل أنه محوري في تشكيل مستقبل العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية. ويمثل الدفع نحو الضم من قبل سموتريتش تحولاً نحو سياسات أكثر عدوانية، مع عواقب طويلة الأجل على جهود السلام والاستقرار الإقليمي ومكانة إسرائيل على الساحة العالمية.

ما إذا كانت إسرائيل ستمضي قدمًا في هذه الخطط أم لا يبقى إلا أن نرى، ولكن المشهد السياسي في إسرائيل يتطور بوضوح. وقد تمهد تصرفات سموتريتش الطريق لتحول أكثر ديمومة للوضع الراهن في الأراضي المحتلة، مع عواقب بعيدة المدى على السلام والأمن في المنطقة.