أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم اليوم الخميس صرف ١,٩ مليار جنيه دفعة جديدة لـ ٥٦٠ شركة مصدرة من دعم الحكومة للمستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى».
كجوك: عارفين المشاكل وشغالين عليها ونبذل جهودا لخفض الديون
وأوضح وزير المالة أنه بذلك يبلغ عدد الشركات المستفيدة بهذه المرحلة ١٥٩٠ شركة، بإجمالي مساندة تصديرية نحو ١٣ مليار جنيه تم صرفها خلال الفترة من يونيه إلى أغسطس ٢٠٢٤، في إطار ما تستهدفه الدولة من دعم القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية، من أجل دفع جهود تنشيط الصادرات وتحفيز نموها، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وقال كجوك، إن إجمالى قيمة دعم الحكومة المسدد بالفعل للمصدرين مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ سيبلغ بعد الدفعة الجديدة نحو ٦٦,٩ مليار جنيه للمصدرين، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء أيضًا تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وأشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية، حيث نستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة.
المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»
أوضحت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه يتم صرف مستحقات الدفعة الجديدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» من خلال البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
ولفتت إلى أن المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف توفير سيولة نقدية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.
وفي سياق آخر قال الوزير، إن التحديات صعبة على الناس والاقتصاد والحكومة.. والدولة «بتحاول تتحمل العبء الأكبر»، لافتًا إلى أن هناك ٥٠٠ مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومى «حياة كريمة» لتحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
أضاف الوزير، موجهًا حديثه للمواطنين،: «لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضى .. واللى حققناه فى الإيرادات الضريبية بزيادة ٣٠٪ صرفناه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية»، موضحًا أنه تم تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ ٦٠٪ وبما يفوق معدل نمو المصروفات، وقد زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة ١٩٠٪ نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على ٥٠٪ من صفقة «رأس الحكمة»
