وزير المالية: نتطلع لموافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الإثنين

قال أحمد كجوك، وزير المالية إن مصر تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم الاثنين القادم 29 يوليو الحالي.

وأكد على استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق “المرونة والاستدامة”.

وأضاف أن الحكومة في مصر تتعامل بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي.

مطالب صندوق النقد الدولي

وأضاف كجوك في لقائه مع كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل أن مصر ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي.

كما تستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتعمل أيضًا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات

أولويات الحكومة

وأشار الوزير، إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة القادمة هي زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف أن العمل جاري على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين.

دفع الإصلاحات الاقتصادية

وأكد كجوك حرص الدولة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية.

وشدد على أن الحكومة تعمل على اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي.

إقرأ أيضا… رسميا.. مصر بجدول اجتماعات صندوق النقد الدولي يوم 29 يوليو لصرف 820 مليون دولار

اجتماع صندوق النقد

وقرر صندوق النقد الدولي إدراج مصر على جدول اجتماعاته خلال شهر يوليو الجاري وبالتحديد يوم 29 من الشهر نفسه وذلك لإتمام المراجعة الثالثة من قرض مصر لصرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار.

وكتب الصندوق عن مصر: “جمهورية مصر العربية – المراجعة الثالثة بموجب الترتيب الموسع بموجب تسهيل الصندوق الممدد، وشرط التشاور بشأن السياسة النقدية، وطلبات التنازل عن عدم مراعاة أحد معايير الأداء وقابلية تطبيق معايير الأداء، وطلب تعديل معايير الأداء”.

جدير بالذكر أنه ترددت أنباء عن استبعاد مصر من جدول اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وصرح مصدر مطلع في بيان حصل “خاص عن مصر” على نسخة منه أنه لم يتم أي تغيير في موعد إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والمحدد بتاريخ 29 يوليو الجاري، وذلك لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق.

وأكد المصدر أنه لا صحة لما تم تداوله مؤخرا من استبعاد جمهورية مصر العربية من جدول أعمال الاجتماع المذكور.