وسط اتهامات بالتحريض على الفتنة.. السلطة الفلسطينية تعلق عمل قناة الجزيرة.. ومنظمات حقوق الإنسان تدين

القاهرة (خاص عن مصر)- حظرت السلطة الفلسطينية مؤقتًا عمل قناة الجزيرة في أراضيها، مستشهدة باتهامات بـ “التحريض على الفتنة” و “التدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية”.

وفقا لتقرير نيويورك تايمز، طالب الإعلان، الذي صدر يوم الأربعاء من خلال وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، القناة المدعومة من قطر بإغلاق مكاتبها المحلية ووقف جميع الأنشطة الصحفية حتى “تصحح وضعها القانوني”.

يأتي هذا التعليق بعد أشهر من الضغوط المتزايدة على الجزيرة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك حظر مماثل من قبل إسرائيل لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لم تفصل السلطة الفلسطينية حالات محددة لانتهاك الجزيرة للقوانين المحلية، مما ترك المنتقدين يتساءلون عن الدوافع وراء هذا القرار.

علاقات متوترة بين الجزيرة والسلطات الإقليمية

واجهت الجزيرة، إحدى أكثر وسائل الإعلام نفوذاً في العالم العربي، سلسلة من الحملات القمعية، في مايو 2024، حظرت إسرائيل الشبكة، وأغلقت مكاتبها واتهمتها بأنها “ناطقة بلسان حماس”.

وقد أعقب الحظر غارات عسكرية إسرائيلية على مكاتب القناة في رام الله، مما أدى إلى مصادرة المعدات.

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولون آخرون أن الجزيرة تتعاون مع حماس، مستشهدين بمزاعم مفادها أن صحفييها في غزة ينتمون إلى الجماعة المسلحة.

تشمل هذه الاتهامات مقتل إسماعيل الغول، مراسل الجزيرة في غزة، في غارة جوية إسرائيلية في يوليو الماضي.

وزعمت إسرائيل أن الغول كان عضواً في الجناح العسكري لحماس، وهي التهمة التي نفتها الجزيرة بشدة.

كما كانت علاقات السلطة الفلسطينية، التي يهيمن عليها حزب فتح العلماني، متوترة مع الجزيرة، وكثيراً ما يتهم مسؤولو فتح الشبكة بمحاباة حماس، التي طردت فتح من غزة في عام 2007.

اقرأ أيضا.. وفقا لاقتراح بايدن.. كاتس يهدد بتكثيف القتال في غزة حال عدم إطلاق الرهائن

المحفز للحظر

يأتي القرار الأخير الذي اتخذته السلطة الفلسطينية بتعليق عمل الجزيرة على خلفية حملتها على الجماعات المسلحة في جنين، وهي مدينة تقع في شمال الضفة الغربية.

لقد أسفرت عملية السلطة الفلسطينية التي استهدفت مسلحين مرتبطين بحماس والجهاد الإسلامي عن مقتل خمسة ضباط فلسطينيين على الأقل.

ويبدو أن التغطية الانتقادية التي قدمتها الجزيرة للعملية قد أدت إلى تكثيف التوترات، فقد اتهم مقطع فيديو ساخر بثته الشبكة السلطة الفلسطينية بالتعاون مع إسرائيل لقمع المقاومة الفلسطينية، وهو الادعاء الذي دحضته السلطة الفلسطينية بشدة، واستشهد منير الجاغوب، أحد مسؤولي فتح، بهذا المقطع كدليل على التحريض المزعوم الذي تقوم به الجزيرة.

وفي دفاعها، اتهمت الجزيرة السلطة الفلسطينية بمحاولة “إخفاء حقيقة الأحداث في الأراضي المحتلة، وخاصة جنين”، ووصفت الحظر بأنه محاولة لقمع حرية الصحافة.

مخاوف حقوق الإنسان

لقد أدانت منظمات حقوق الإنسان والمنتقدون الاستبداد المتزايد للسلطة الفلسطينية، واتهموها بقمع المعارضة وترهيب منتقديها، وتتوافق هذه الاتهامات مع مخاوف أوسع نطاقاً بشأن تراجع حريات الصحافة في الأراضي الفلسطينية.

وقد أدى تعليق الجزيرة إلى تأجيج هذه المخاوف، حيث حذر المدافعون عن حرية الصحافة من أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا كبيرًا في الجهود الرامية إلى إسكات التقارير المستقلة.

التداعيات الأوسع نطاقًا

يسلط تعليق الجزيرة الضوء على الديناميكيات المتوترة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمؤسسات الإعلامية العاملة في المنطقة، فقد استهدفت كل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل الجزيرة بسبب تغطيتها، مما أثار تساؤلات حول الحالة الأوسع لحرية الصحافة ودور وسائل الإعلام المستقلة في مناطق الصراع.

مع تصاعد التوترات في جنين وخارجها، فإن تصرفات السلطة الفلسطينية ضد الجزيرة تؤكد على تحديات الموازنة بين الحكم وحرية التعبير في المشهد السياسي المتقلب في المنطقة.