وصفوها بـ خيار نووي للفلسطينيين.. هل تنفجر خطة “جدعون” في وجه حكومة نتنياهو ؟

بينما تزداد التحذيرات الدولية من انهيار إنساني شامل في قطاع غزة، تمضي إسرائيل في تنفيذ خطة “جدعون”، التي أقرَّها مجلس الوزراء الأمني، وتهدف إلى توسيع الحرب تدريجيًا، بالتوازي مع آلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية.

وفق وسائل إعلام فإن خطة جدعون التي تُعد من أكثر السياسات الإسرائيلية إثارة للجدل منذ بدء الحرب، فجّرت خلافات داخلية حادة، وترافقت مع أزمة مالية وضغوط شعبية متصاعدة، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه السياسة قد ينقلب على حكومة بنيامين نتنياهو داخليًا وإقليميًا.

توسيع العمليات وتوقعات باحتلال كامل للقطاع

بحسب مصادر أمنية وسياسية إسرائيلية، فإن المرحلة الجديدة من العمليات العسكرية قد تصل إلى حد السيطرة الكاملة على قطاع غزة.

المسؤولون أكدوا أن التنفيذ لن يكون فوريًا، وإنما بعد زيارة مقررة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المنطقة، حيث تسعى تل أبيب لكسب الوقت في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وفق التقارير فإن الخطة العسكرية تتضمن تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وشراء معدات وتسليح متقدم، إضافة إلى نفقات لوجستية واسعة.

خيار نووي

وأوضح أحد المسؤولين الإسرائيليين أن الخيار الآخر المتاح أمام الفلسطينيين هو مغادرة القطاع “طوعا” إلى دول أخرى، “تماشيا مع رؤية الرئيس ترامب لغزة”. إلا أن هذه المغادرة يصعب اعتبارها طوعية بالفعل، خاصة أن أيا من الدول لم توافق حتى الآن على استقبال الفلسطينيين المرحلين.

ويقر العديد من المسؤولين الإسرائيليين بأن هذه الخطة تمثل “الخيار النووي”، مؤكدين أنهم يفضلون التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين القادمين لتفادي تنفيذها.

في هذا السياق، قُدّرت تكلفة الأشهر الثلاثة الأولى من العملية الجديدة بنحو 6.9 مليار دولار، وهي أرقام لم تكن مدرجة ضمن ميزانية الجيش لهذا العام، ما استدعى إعادة فتح الموازنة وتعديلها بشكل طارئ.

خطة جدعون تهدد إسرائيل بأزمة اقتصادية

بحسب تقارير فإن الجدل لا يقتصر على البعد الأمني، إذ إن الجانب الاقتصادي للخطة كشف عن فجوة مالية كبيرة تهدد استقرار ميزانية الدولة.

ووفقاً لمصادر حكومية، فإن الخيارات المتاحة أمام الحكومة لتغطية التكلفة الجديدة محصورة في ثلاثة بدائل كلها صعبة: زيادة العجز المالي، خفض النفقات الحكومية، أو فرض ضرائب جديدة. وتُعدّ هذه الخيارات محرجة سياسياً، خاصة في ظل الرفض الشعبي الواسع لاستمرار الحرب.

وتتفاقم الأزمة مع تزايد ظاهرة رفض أوامر الاستدعاء في صفوف الاحتياط، لا سيما بين أوساط الحريديم، حيث لم يُنفذ من أصل 30 ألف أمر استدعاء سوى نحو 600 فقط، في مؤشر على تصدع الجبهة الداخلية.

انقسام داخل إسرائيل بسبب خطة جدعون

خطة “جدعون”، وإن تم الترويج لها كمحاولة لحسم عسكري، تُواجه تشكيكاً متزايداً داخل إسرائيل بشأن جدواها وأهدافها الفعلية.

إذ أعلن رئيس الأركان إيال زامير بشكل صريح أنه غير مسؤول عن قضية الرهائن، وهو ما اعتبرته عائلاتهم تخليًا رسميًا عن أحد أبرز مبررات الحرب.

في المقابل، يتّهم خصوم نتنياهو حكومته باستغلال غزة كأداة للهروب من أزماته السياسية والقضائية، فيما باتت الخلافات داخل الائتلاف الحكومي أكثر وضوحًا، خاصة مع تفاقم الكلفة البشرية والمالية، وانعدام أفق سياسي واقعي للحل.

خطة جدعون قنبلة سياسية موقوتة قد تنفجر في إسرائيل

تجمع التقديرات السياسية والاقتصادية والعسكرية على أن “خطة جدعون” تحمل في طياتها مخاطر أكبر من مكاسبها. فإلى جانب الأعباء المالية والأمنية، تبدو السياسة الإسرائيلية الجديدة وكأنها تُراكم الأزمات بدلًا من تفكيكها، وتدفع بالوضع في غزة إلى مزيد من الفوضى.

وفي حال فشل الخطة في تحقيق نتائج حاسمة، سواء على صعيد تفكيك حماس أو تحرير الرهائن، فإن هذا “الخيار النووي” قد لا ينفجر في غزة، بل في قلب المؤسسة السياسية الإسرائيلية ذاتها.

اقرأ أيضًا: وسط رفض أممي.. كيف تخطط إسرائيل لعسكرة المساعدات في غزة ؟