قضائيًا.. نشطاء بريطانيون يسعون لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل 

القاهرة (خاص عن مصر)- يكثف نشطاء حقوق الإنسان من شبكة العمل القانوني العالمية (GLAN) ومؤسسة الحق جهودهم لوقف بيع أجزاء محرك طائرة إف-35 النفاثة من المملكة المتحدة إلى إسرائيل، وفقا لتقير نشرته الجارديان.

وبحسب التقرير، من المقرر أن يتقدموا بطلب للحصول على أمر قضائي طارئ من المحكمة العليا في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت والزعيم العسكري لحماس محمد ضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة أثناء الصراع في غزة.

يزعم النشطاء أن استمرار مبيعات الأسلحة يقوض العدالة الدولية ويسهل انتهاكات القانون الإنساني. لدى الحكومة البريطانية حتى يوم الجمعة للرد على التحدي القانوني.

اقرأ أيضًا: باكستان تنشر الجيش وسط اشتباكات بين الشرطة وأنصار عمران خان

النقاش القانوني والأخلاقي يشتد

لفت الجدل الدائر حول صادرات الأسلحة الانتباه إلى السياسة الخارجية للمملكة المتحدة وموقفها الأخلاقي. في جلسة استماع للمحكمة العليا في 18 نوفمبر، أقرت الحكومة البريطانية بأن الحفاظ على صادرات الأسلحة كان متأثرًا جزئيًا بالمخاوف بشأن علاقتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

يزعم الوزراء أن المكونات الموردة لإسرائيل هي جزء من مجموعة عامة، مما يجعل من المستحيل تتبع عناصر محددة لاستخدامها في غزة.

انتقدت شارلوت أندروز بريسكوي، محامية في GLAN، بشدة موقف الحكومة البريطانية، ووصفته بأنه “غير مقبول” أن يتم استخدام مكونات F-35 المصنوعة في المملكة المتحدة في ما أسمته “حملة إبادة” ضد الفلسطينيين.

على نحو مماثل، أكدت المتحدثة باسم مؤسسة الحق زينة الهارون، أن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تسلط الضوء على “أدلة لا يمكن دحضها” تربط الأسلحة البريطانية بجرائم حرب مزعومة، بما في ذلك الإبادة الجماعية.

التداعيات الأوسع لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية

يمثل قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير أول استجابة قانونية دولية مهمة للصراع في غزة. وقد رفض مكتب نتنياهو إجراء المحكمة الجنائية الدولية باعتباره “معاديًا للسامية”.

كما أشعلت هذه الخطوة مناقشات حول الالتزامات القانونية للمملكة المتحدة بموجب القانون الدولي، حيث أن إسرائيل ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، الذي يدعم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

يزعم نواب حزب المحافظين أن القانون البريطاني من شأنه أن يمنع اعتقال نتنياهو خلال أي زيارة، لكن وزير الخارجية ديفيد لامي أشار إلى أن المملكة المتحدة ستلتزم بالإجراءات القانونية الواجبة، مما يشير إلى مناقشات غير محسومة حول الحصانات الممنوحة للقادة الحاليين.

مخاوف إنسانية وسط القيود المستمرة

في مجلس العموم، أقرت وزيرة الخارجية آنيليز دودز بالجهود غير الكافية التي تبذلها إسرائيل لتسهيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو موقف يتناقض مع موقف الولايات المتحدة.

سلطت دودز الضوء على التقييمات المزعجة للمجاعة وسوء التغذية في غزة، والتي تفاقمت بسبب القيود المستمرة وتدهور ظروف الشتاء. ودعت إلى رفع فوري لقيود المساعدات، ووصفت الوضع بأنه “غير مقبول”.