وقف نزيف الدولار في الرياضة.. مطالب برلمانية بحظر عقود الأجانب بالعملة الصعبة
نزيف الدولار في الرياضة.. في ظل أزمة النقد الأجنبي التي تعصف بالاقتصاد المصري، تصاعدت الدعوات البرلمانية لوقف استنزاف الدولار في القطاع الرياضي، خاصة فيما يتعلق بعقود المدربين واللاعبين الأجانب.
تأتي هذه المطالب وسط جهود حكومية لترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة، بما ينسجم مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
اقتراحات برلمانية من أجل وقف نزيف الدولار في الرياضة
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، أمس الثلاثاء بمقترح موجه إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الشباب والرياضة، لحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار.
استندت رشدي في مقترحها إلى المادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية للمجلس، موضحة أن النشاط الرياضي لا يزال بعيدًا عن سياسات التقشف رغم كونه أحد القطاعات الأكثر استنزافًا للعملة الصعبة.
وقف نزيف الدولار في الرياضة
وكشفت النائبة أن الأندية المصرية أنفقت ملايين الدولارات في التعاقدات الخارجية، مشيرة إلى تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يفيد بأن أندية مصرية أنفقت 112.2 مليون دولار لاستقدام لاعبين أجانب، ما جعلها في صدارة الأندية الأفريقية الأكثر إنفاقا.
وأشارت إلى أن هذه المبالغ تنفق دون تحقيق مردود رياضي يبرر التكلفة العالية، قائلة: “ما الجدوى وراء التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب بملايين الدولارات؟ وهل قدموا إضافات ملموسة للرياضة المصرية؟”
كما شددت رشدي على ضرورة إصدار قرار وزاري مُلزم يحظر التعامل بالدولار في عقود اللاعبين والمدربين الأجانب، مع فرض ضوابط صارمة على المعسكرات الخارجية للمنتخبات والدورات الودية، التي تثقل كاهل الخزينة العامة دون مردود حقيقي.
طلب إحاطة لمناقشة الأزمة
طلب النائبة مي رشدي لم يكن الأول الذي نادى بهذا الأمر بل سبقها النائب أشرف أمين العام الماضي بتقدمه طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، يدعو فيه إلى التوقف عن استقدام المدربين واللاعبين الأجانب أو التعامل معهم بالدولار.
وأكد أمين ضرورة قصر هذه التعاقدات على الجنيه المصري كعملة تعامل أساسية، مشيرًا إلى أن الاستمرار في هذا النهج يُشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الوطني.
كما أضاف في طلبه ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف التعامل بالدولار في عقود المدربين واللاعبين الحاليين، مطالبًا اتحاد الكرة والأندية الرياضية بتحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذا الإطار.
وأوضح أن الأندية مطالبة بإعادة النظر في سياساتها التعاقدية لضبط الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية، مع التركيز على تطوير المواهب المحلية بدلاً من الإنفاق المبالغ فيه على صفقات أجنبية.
