أوضحت شركة فيتش سولوشنز Fitch Solutions في أحدث أبحاثها أن القطاع المصرفي في مصر تحسن بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية، مدفوعًا بالضخ المالي الكبير والإصلاحات الاقتصادية وتعديل سعر صرف الجنيه.
ووفقا لوكالة فيتش، فإن تعويم سعر الصرف في 6 مارس 2024، إلى جانب التمويل الكبير الذي يبلغ إجماليه 57 مليار دولار، عزز التوقعات للقطاع المصرفي
وعلى الرغم من المخاوف بشأن تأثير انخفاض قيمة العملة على الميزانيات العمومية، تظل شركة فيتش متفائلة، حيث تسلط الضوء على أن ما يقرب من 30% من إجمالي القروض هي بالعملة الأجنبية، ومعظمها موجه نحو القطاع العام.
دعم دولاري كبير للقطاع المصرفي
وتلقت مصر دعمًا كبيرًا من مصادر متعددة منذ فبراير، بما في ذلك 24 مليار دولار من خلال صفقة رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة و820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهي جزء من الأموال المتعهد بها.
وأدى ذلك إلى إحياء استثمارات المحافظ والتحويلات المالية عبر القنوات الرسمية، وضخ عملات أجنبية جديدة بعد أن واجهت نقصًا طويل الأمد في النقد الصعب.
اقرأ أيضًا.. مصر تستقبل 138 مليار دولار استثمارات أجنبية في 20 عامًا
وأشارت شركة فيتش سولوشنز إلى أن تدفق العملات الأجنبية أمر مهم، حيث يمكّن البنوك من تلبية طلبات الاستيراد، وتسوية المتأخرات المستحقة للكيانات الدولية، وتعزيز الإقراض بالعملة الأجنبية للشركات المحلية.
انخفاض الالتزامات الأجنبية
وشهد البنك المركزي المصري انخفاض صافي التزاماته الأجنبية من 11.4 مليار دولار في يناير 2024 إلى 1.4 مليار دولار فقط بحلول مارس 2024، مع قيام البنوك أيضًا بتحسين صافي عجز الأصول الأجنبية لديها من 17.6 مليار دولار إلى 2.8 مليار دولار.
يعكس رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس إجمالاً منذ بداية العام استراتيجية لإدارة التضخم وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، حيث تتوقع فيتش استمرار هذه المعدلات المرتفعة حتى عام 2024، مما يؤثر على الطلب على القروض مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
نمو متواضع لمحفظة القروض
وتتوقع فيتش نمواً متواضعاً لمحفظة القروض وسط الضغوط التضخمية، وتقدر زيادة بنسبة 28% لعام 2024.
وعلى الرغم من التحديات، لا يزال القطاع المصرفي قوياً، مدعوماً بقاعدة ودائع متنوعة وجهود الشمول المالي المستمرة.
وبشكل عام، تشير فيتش إلى أنه على الرغم من التحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية، فإن القطاع المصرفي المصري في وضع جيد يسمح له بتجاوز حالات عدم اليقين، مدعومًا بالإصلاحات الاستراتيجية والإدارة المالية.
