وكيل الأزهر لـ مؤتمر الإفتاء: استهداف المدنيين وصمة عار في تاريخ البشرية.. وندعم الفلسطينيين أمام الصهيونية المتغطرسة
قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، في مؤتمر الإفتاء: إن استهداف المدنيين وصمة عار في تاريخ البشرية، مؤكدًا دعم شيح الأزهر الدكتور أحمد الطيب الفلسطينيين في مواجهة الآلة الصهيـونيــة المتغطرسة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر، حول دور الفتوى في حياة الناس في ظلِّ زمن صعب تحدث فيه انتهاكات حقوق الإنسان والقيم الأخلاقية والفطرة البشرية، والتجرؤ على الفتوى الصحيحة، وانتشار دعاوى تسعى لتمييع الدين أو تنشد التطرف والإرهاب.
وقال الضويني: إننا في أشدِّ ما تكون حاجتنا إلى تلك الثلاثية المتماسكة التي يطرحها مؤتمر الفتوى، وهي: الفتوى والبناء الأخلاقي والعالم المتسارع.
مشيرُا إلى أنه حلقة في سلسلة الوعي الذي تعمل عليه المؤسسة الدينية في مصر لمناقشة القضايا المعاصرة في إطار شرعي يستجيب للواقع ولا يخرج عن الثوابت ويحفظ على الناس الضروريات الخمس التي تدور حولها أحكام الشريعة.
وأضاف في مؤتمر الإفتاء: إن عالمنا ينطلق بالتطور لاقتحام كلَّ المجالات، دون نظر لقواعد إيمانية أو مكونات هوية أو حدود جغرافية.
لافتًا إلى الآثار التي تصيب المجتمعات نتيجة ذلك، مثل أن تستبدل بالأسرة الشرعية والعفة شذوذًا يعارض الفطرة ويسمونه زورًا المثلية، بالمخالفة لمنهج السماء.
وكذلك السياسة التي تقيم حروبًا ظالمة تتجاوز آثارها أطراف الحرب على بلدان السلام التي لا ناقة لها في الحرب ولا جمل.
وأكد أن هذا التسارع يدفع للتطرف إما تشددًا وانغلاقًا أو إلحادًا وانفلاتًا يهدد العقائد ويهدر الثوابت.
مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أوقع الناس في فهم النصوص فهمًا حرفيًا، مما يتطلب فتوى بصيرة في زمان ضاغط.
مخاطر الفتوى في مؤتمر الإفتاء
واستطرد الضويني في كلمته بأنَّ من حق الناس الحصول على ما يبعدهم عن فتاوى التشديد من خلال فضاءات المباح والجائز، وبعيدًا عن حاملي لواء التيسير الذين ميَّعوا الأصول حتى لم يبقَ الدين دينًا، ومتصيدي الغرائب الذين وضعوا الفقه موضع تهمة وزراية، ومن يبيحون لكل إنسان أن يفتي نفسه بما يشاء، فينحُّون الفقه من حياة الناس على أشد حاجتهم إليه.
متابعًا: إذا كانت الفتوى هي الفصل بين الحل والحرمة التي تجعل البشرية تحسن قراءة الماضي وإدارة الحاضر وتعرف المستقبل، فواجب العلماء والمفتين ألا يتوقفوا عند بيان الأحكام مجردة دون ربط بأخلاق الناس وحركة قلوبهم أو ما نطلق عليه الربط بين الفتوى والواقع.
وأضاف: من تأمل المنهج القرآني في الفتوى يدرك العلاقة بين الفتوى والتقوى، وملامح ما نسميه الفتوى المربّية التي تحرص مع بيان الحكم الفقهي على توجيه القلب والسلوك.
مشددًا على أن الربط بين الفتوى والأخلاق فرض مجتمعي، وأن قضية الأخلاق في الإسلام مسألة مركزية.
حيث لا يكاد يخلو تشريع من حكمة أخلاقية تظهر ثمراتها في الإنسان جمالًا وعدلًا.
وأعرب عن استغرابه من غير المؤهلين الذين يتصدرون للفتوى فيأتون بفتاوى لا تبصر الواقع وتأتي بالشذوذ الذي يحرم الطيبات ويضع المحظور في دائرة المباح.
مؤكدًا أن الدفع بهذه الأصوات يقف وراءه أجندات تعمل في الخفاء لتحقيق مكاسب أيديولوجية أو سياسية أو شخصية نفعية.
وأوضح وكيل الأزهر أن مكارم الأخلاق غاية دينية وفريضة حضارية وضرورة مجتمعية. وأن الفتوى المربية ضرورة في ظل استهداف هوية الشباب ووعيهم بحاضرهم ومستقبلهم وما يخطط لهم.
قائلًا: “إذا كنا نشكو من تزييف الواقع وتغييب الوعي لاستلاب خيرات الأوطان ومقدراتها أو عرقلة استقلالها بعد أن فشلت القوى العالمية في الاستعمار الصريح، فإننا نؤكد أن المفتي نائب في الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بغير تثبت علمي تصبح الفتوى نائبًا عن الهوى وليس النبي، وقد حذر النبي من التجرؤ على الفتوى وربطه بعذاب النار”.