1.2 تريليون درهم نمو اقتصاد أبوظبي بنسبة 3.8% في عام 2024
يشهد اقتصاد أبوظبي نمواً ملحوظاً يعكس استقراراً وتقدماً في مختلف القطاعات، مدعوماً بسياسات تنموية فعالة ورؤية اقتصادية طموحة.
يأتي هذا النمو نتيجة لجهود مكثفة في تعزيز التنويع الاقتصادي، والاستثمار في القطاعات غير التقليدية مثل الصناعة، والتكنولوجيا، والسياحة، والخدمات المالية.
كما تسهم البيئة الاستثمارية الجاذبة والبنية التحتية المتطورة في دعم هذا التوسع، مما يعزز من مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي.
1.2 تريليون درهم نمو اقتصاد أبوظبي بنسبة 3.8% في عام 2024
أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي عن التقديرات الإحصائية للناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لعام 2024، والتي تعكس أداء اقتصادياً قوياً، مدفوعاً بازدهار مختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
تشير التقديرات الأولية إلى استمرار النمو الاقتصادي القوي في أبوظبي، حيث سجل كل من الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير النفطي مستويات قياسية جديدة من حيث القيمة للعام الثالث على التوالي.
تفيد التقديرات بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي شهد نمواً بنسبة 3.8% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً بلغ 1.2 تريليون درهم.
نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.2% في 2024
في الوقت نفسه، سجل الاقتصاد غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 6.2% في 2024 مقارنة بعام 2023، محققاً أعلى مساهمة سنوية له بنسبة 54.7% في إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس نجاح إستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبناها الإمارة، وتعزيز النمو المستدام.
شكلت القطاعات غير النفطية المحرك الرئيسي لهذا الأداء الإيجابي، مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 644.3 مليار درهم، مسجلاً رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي من حيث القيمة.
حققت القطاعات الرئيسية، وهي الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتمويل والتأمين، وأنشطة المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعليم، والصحة، أعلى قيم لها على الإطلاق، ما يعكس التزام الإمارة بالاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية والبنية التحتية.
أداء قوي لاقتصاد الصقر خلال الأعوام الماضية
قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن الأداء القوي والمتميز لـ”اقتصاد الصقر” خلال الأعوام الماضية، يؤكد نجاح استراتيجيات أبوظبي الاقتصادية الطموحة، وسياساتها المتطورة، والنهج الاستباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
أكد الزعابي، أن ارتفاع الناتج المحلي إلى أعلى مستوياته عند 1.2 تريليون درهم، والاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.2% لتصل مساهمته إلى 54.7% من اقتصاد الإمارة، يعزز مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً جاذباً للمواهب العالمية والاستثمارات القيمة والأعمال الرائدة.
وأضاف: التزاماً برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نواصل تكثيف جهودنا لدعم نمو اقتصاد أبوظبي وازدهاره من خلال مبادرات مبتكرة تعزز التحول الصناعي وتحفز النمو المستدام، بما يسهم في بناء اقتصاد المستقبل.
وتابع: تساهم استراتيجيات “التنويع الاقتصادي 2.0” في تسريع الانتقال نحو اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام، نؤكد التزامنا بتوفير المزيد من الفرص، وتمكين رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات، لرسم ملامح الاقتصاد في السنوات المقبلة.
اقرأ أيضاً.. اتفاقية لمدة 50 عاما.. موانئ أبوظبي تطور منشأة تخزين المنتجات النفطية النظيفة بميناء خليفة
من جهته، أكد عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي، أن التقديرات الإحصائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي تعكس التقدم المستمر في مسار التحول الاقتصادي، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية مساهمة قياسية بلغت 54.7% من إجمالي الاقتصاد.
قال القمزي: يعكس هذا الإنجاز التزام الإمارة بتعزيز بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، تدعم رواد الأعمال، وتوفر مزيداً من الفرص في القطاعات ذات النمو المرتفع.
وأضاف، أن الأداء القوي لاقتصاد الإمارة خلال عام 2024، يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة لتسهيل نمو الأعمال والتجارة العالمية، والتي نتج عنها زيادة 300% تقريباً في الاستثمار الأجنبي خلال الأعوام العشرة الماضية.
قطاع الصناعات التحويلية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي
تشير المؤشرات الأولية إلى أن قطاع الصناعات التحويلية لا يزال من بين الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بحصة بلغت 9.5%.
قد وصلت القيمة المضافة لهذا القطاع إلى أعلى مستوياتها، مسجلة 111.6 مليار درهم، مع تحقيق نمو سنوي بنسبة 2.7% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
يؤكد هذا الأداء نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في تعزيز نمو القطاع وترسيخ مكانة الإمارة كمركز صناعي رائد وأكثر تنافسية في المنطقة.
قطاع التشييد والبناء يسهم بنسبة 9.1% في إجمالي الناتج المحلي
يواصل قطاع التشييد والبناء تحقيق أدائه الإيجابي، حيث أسهم بنسبة 9.1% في إجمالي الناتج المحلي، بمعدل نمو بلغ 11.3% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وقيمة قياسية بلغت 107.4 مليار درهم.
شهدت الأنشطة المالية والتأمين توسعاً ملحوظاً بمعدل نمو بلغ 10.7% على أساس سنوي، لتصل قيمتها المضافة إلى 77.8 مليار درهم، بمساهمة بلغت 6.6% في إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، ما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً مالياً عالمياً.
حقق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 6.6% على أساس سنوي، محققاً قيمة قياسية بلغت 32.2 مليار درهم، وحصة بلغت 2.2% في إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي في عام 2024.
سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أيضاً أعلى قيمة لها عند 62.7 مليار درهم، لتسهم بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مع معدل نمو نسبته 2.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
قطاع النقل والتخزين يسهم بنسبة 2.4% في اقتصاد أبوظبي
حققت أنشطة النقل والتخزين أعلى معدل نمو بين جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى في عام 2024 بنسبة 16.9% مقارنة بعام 2023، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية والتطورات اللوجستية وزيادة النشاط التجاري، بلغت مساهمة هذا القطاع في اقتصاد أبوظبي 2.4%، بإجمالي قيمة مضافة قدرها 27.8 مليار درهم.
نمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يعكس استقرار الطلب والاستثمار المستمر في تطوير العقارات في الإمارة، مع وصول إسهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5% في عام 2024، بإجمالي قيمة مضافة تتجاوز 41.7 مليار درهم.
نمو إيجابي للقطاعات الخدمية الرئيسية
حققت القطاعات الخدمية الرئيسية معدلات نمو إيجابية، حيث سجل قطاعا التعليم والصحة أعلى قيم لهما على الإطلاق.
بلغت قيمة قطاع التعليم 20.4 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 2.5% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، فيما وصلت قيمة قطاع الصحة إلى 17 مليار درهم بنمو قدره 4.1% خلال الفترة نفسها.
يعكس هذا النمو التزام أبوظبي المستمر بالاستثمار في تنمية رأس المال البشري وتعزيز رفاهية المجتمع.
في الربع الأخير من عام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً بنسبة 4.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6%، محافظاً على مساهمة بنسبة 54.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
