10 عملات عالمية معتمدة لسداد رسوم عبور قناة السويس.. أبرزها الدولار واليورو

تعتمد هيئة قناة السويس 10 عملات أجنبية رسمية لدفع رسوم عبور السفن عبر المجرى الملاحي للقناة، في إطار تعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات المالية لكافة الخطوط الملاحية الدولية التي تفضل العبور من القناة بدلا من الطرق الأخرى البديلة.
تسهم هذه الخطوة في تسهيل التعاملات المالية مع شركات الملاحة العالمية، مما يعزز من مكانة قناة السويس كممر مائي دولي رئيسي، والذي تفضله معظم الخطوط الملاحية الدولية عن طريق رأس الرجاء الصالح.

يأتي ذلك ردا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار قرار بتحصيل رسوم عبور السفن في قناة السويس بالجنيه المصري، إذ أوضحت الحكومة أنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، وأن ما تم تداوله لا يمت للواقع بأي صلة، وأن تحصيل رسوم عبور السفن يتم كما هو معمول به بالعملات الأجنبية، دون أي تغيير في النظام المتبع عالميًا.
وبحسب مركز معلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، فإن العمل بهذا النظام يعكس التزام الدولة بالحفاظ على موارد النقد الأجنبي، ويؤكد في الوقت ذاته ثقة المجتمع الملاحي الدولي في قناة السويس كممر ملاحي استراتيجي عالمي.
العملات المعتمدة لسداد رسوم عبور قناة السويس
وأشار المركز الإعلامي، إلى أن العملات الأجنبية المعتمدة لسداد رسوم العبور في قناة السويس تشمل كل مما يلي:
- الدولار الأمريكي (USD)
- اليورو (EUR)
- الجنيه الإسترليني (GBP)
- الين الياباني (JPY)
- الدولار الكندي (CAD)
- الكرون السويدي (SEK)
- الكرون الدنماركي (DKK)
- الكرون النرويجي (NOK)
- الفرنك السويسري (CHF)
- اليوان الصيني (CNY)
تُستخدم هذه العملات في حساب رسوم عبور السفن عبر قناة السويس، ويتم تحديد الرسوم بناءً على وحدات حقوق السحب الخاصة (SDR) وفقًا لسياسات الهيئة، كما تُراجع الرسوم سنويًا لضمان توافقها مع ظروف السوق السائدة.
اقرأ أيضا: مصر تعتمد خصم 15% على رسوم الحاويات للحمولات بدءًا من 130 ألف طن بقناة السويس

أهمية قرار تحصيل رسوم عبور السفن بالعملة الأجنبية:
- تيسير المعاملات المالية من خلال توفير خيارات متعددة للدفع يسهل على شركات الملاحة سداد الرسوم دون الحاجة لتحويل العملات.
- تعزيز مكانة قناة السويس، حيث تسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة قناة السويس كممر مائي دولي رئيسي، مما يزيد من جاذبيتها لشركات الملاحة العالمية.
- مرونة في التعاملات عن طريق إتاحة عملات متنوعة لتسهيل حركة التجارة الدولية عبر القناة.
تُظهر هذه الإجراءات التزام هيئة قناة السويس بتطوير خدماتها وتسهيل العمليات المالية، مما يعكس حرصها على تعزيز مكانتها كممر مائي دولي رئيسي.