10 ملايين فدان.. «زراعة النواب» تكشف أسباب ارتفاع الرقعة الزراعية
زيادة الرقعة الزراعية هدف أساسي للدولة لتحقيق الأمن الغذائي، لذلك أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الزراعة هي المسئولة عن توفير الأمن الغذائي للمواطنين، ومع الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها الدولة قامت الدولة بزيادة الرقعة الزراعية، ما تسبب في زيادة معدلات الإنتاج الزراعي وسد الاحتياجات المحلية وعدم الاعتماد على الاستيراد في كثير من السلع.
وأشار خلال زيارة وفد لجنة الزراعة بمجلس النواب الميدانية لعدد من المحافظات اليوم الخميس، إلى أن الزراعة تعتبر من أهم المهن، وقال: أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية عهده اهتماما كبيرا بالزراعة، وبالفعل تم تنفيذ مشروعات قومية كبيرة من أجل إضافة 3 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية، وأضاف أن مساحة الرقعة الزراعية وصلت بالفعل لأول مرة في تاريخ مصر إلى 10 ملايين فدان بفضل تلك المشروعات القومية.
الرقعة الزراعية وزيادة الصادرات الزراعية
وأشار إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تسعى إلى زيادة الصادرات الزراعية، والتي بلغت أكثر من 9 ونصف مليار دولار من خلال تشجيع الصناعات الزراعية، وتسعير المحاصيل الزراعية لتشجيع الفلاح على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، لافتاً إلى وجود مساعٍ للدولة لزيادة إجمالي الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، والاعتماد على الصادرات الزراعية، خاصة أن مصر لديها كل الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف.
اقرأ أيضًا: فاكهة الآلام.. مصر تتوسع في زراعة الباشون فروت بعد بدء تصديره
وأشاد “الحصري” بالخط البحري الجديد “الرورو” بين دمياط وإيطاليا، حيث إنه يساعد على زيادة الصادرات المصرية إلى أوروبا، وهو ما يؤكد وجود الإرادة السياسية لدعم قطاع الزراعة، إذ يُعد عماد اقتصاد الدولة، مشدداً على أن دور الفلاح لا يقل أهمية عن دور الجندي المصري الذي يحمي الحدود، فكلاهما يعمل على حماية الأمن القومي المصري.
تحسين أوضاع الفلاح
وأشار إلى أن الدولة تعمل بكل جد على تحسين أوضاع الفلاح، من خلال وجود سعر عادل للمحاصيل الزراعية، وهو ما تسعى إليه الدولة، وأن يكون معلن قبل الحصاد بشكل كافٍ، وبالفعل زادت أسعار الكثير من المحاصيل مثل القصب والقمح وإعلان أسعارها بشكل مبكر.
اقرأ أيضًا: التكنولوجيا في خدمة الزراعة.. نظم حديثة للري ومراقبة المحاصيل بالأقمار الصناعية
وقال: هناك محاصيل سعّرت أكثر من السعر العالمي، إذ وصل طن البنجر إلى 3 آلاف جنيه، وسعر الأرز زاد أيضاً، وكذلك سعر القمح، حيث يبلغ السعر العالمي 1800 جنيه عالمياً، بينما تشتريه الدولة بقيمة 2200 أو 2000 جنيه، وهو أعلى من السعر العالمي.
