10 ملايين يورو قيمة اتفاقية بين المالية والبنك الأوروبي لدعم القطاع الخاص بمصر
وقعت وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأسمال 10 ملايين يورو؛ حتى تسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكينه وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري، وشهدها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
ووقع الاتفاقية وزير المالية، أحمد كجوك، والمدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، وقال مدبولي إن الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
مساعدة القطاع الخاص بمصر
وحدد كجوك أهمية الاتفاقية والتي تمثلت في:
– يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات المحلي والأجنبي في مصر.
– يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام المشاركة في نفس الوقت.
– يضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين للمشروعات خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع.
– يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى للمشروعات من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وعبر عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ.
وذلك من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق المشروعات «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
توقيع 10 مشروعات في 2024
وأشار إلى أنه تم خلال عام 2024، توقيع 10 مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية.
وأشار إلى أن هناك 9 مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
ولفت إلى أن هناك 10 مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو 37 مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي.
وأوضح أن المشروعات تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
اقرأ أيضًا
أسعار وحدات العبور المطروحة للبيع.. المتر بـ 18 ألف جنيه وسعر الشقة يبدأ من مليون ونصف
