10 مليارات دولار استثمارات لتعزيز كفاءة نظام المياه في مصر خلال 5 سنوات

رامي الحضري13 أكتوبر، 2024

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم استثمار حوالي 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة نظام المياه في مصر، كما ساهمت السياسات المعتمدة في إعادة استخدام المياه بحوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية، مما أدى إلى تحقيق توازن مائي أفضل.

وأوضح، أنه في مواجهة هذه التحديات المتزايدة، تسعى الدولة المصرية جاهدة، من خلال التعاون بين الوزارات المعنية، إلى تنفيذ خطة وطنية شاملة تتناول القضايا المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء والبيئة، حيث تهدف هذه الخطة الطموحة إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد المائية المتجددة، مما يساعد على التعامل بفعالية مع الضغوط المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية والنمو السكاني.

10 مليارات دولار استثمارات لتعزيز كفاءة نظام المياه في مصر

جاء خلال مشاركة رئيس الوزراء، اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية من فعاليات كل من “أسبوع القاهرة السابع للمياه”، و”أسبوع المياه الأفريقي التاسع”، المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بحضور عدد كبير من وزراء الحكومة، بجانب عدد من الوزراء الأفارقة، ورئيس المجلس العالمي للمياه، وعدد من سفراء الدول، ومجموعة من المسئولين رفيعي المستوى ممثلين لكل من: الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، ومجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، ومنظمة الـ “فاو”، وبنك التنمية الأفريقي.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة، استهلها بالتعبير عن سعادته لمشاركته في هذا الحدث المهم للغاية، ومرحبا بالوزراء والسفراء والمسئولين في أسبوع القاهرة السابع للمياه، الذي يحمل شعار “المياه والمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود”، والذي يتزامن مع “أسبوع المياه الأفريقي التاسع”، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالتأكيد أن الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة تبني استراتيجيات تعتمد على زيادة الاستثمار وبناء القدرات، وتشجيع الابتكار والعمل القائم على الأدلة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات وأصحاب المصلحة، واعتماد نهج أكثر تكاملاً وشمولية لإدارة المياه، بما في ذلك السياق العابر للحدود.

وقال رئيس الوزراء، إن ارتباط المياه وتغير المناخ ارتباط وثيق؛ حيث يؤثر تغير المناخ على المياه بطرق متشعبة ومركبة، سواء ما يتعلق بالتأثير على أنماط هطول الأمطار غير المتوقعة، أو ارتفاع مستوى سطح البحر، كما يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم شح المياه والمخاطر المتعلقة بالظواهر الجوية المتطرفة، مثل: الفيضانات والجفاف، ويجعلها أكثر تواتراً وشدة، فضلاً عما يؤدي إليه ارتفاع درجات الحرارة من تعطيل أنماط هطول الأمطار ودورة المياه.

وأضاف رئيس الوزراء: تؤدي كل تلك الآثار إلى العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على مجتمعاتنا، حيث واجه ما يقدر بنحو 391 مليون شخص في عام 2019 انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد، وازداد هذا الرقم بصورة مثيرة للقلق ليصل إلى 2.4 مليار شخص في عام 2022، طبقا لتقارير الأمم المتحدة.

وأوضح مدبولي، أن قاعدة بيانات أحداث الطوارئ بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أظهرت أن 1695 كارثة مسجلة في قارة أفريقيا من عام 1970 إلى عام 2019 تسببت في أكثر من 731 ألف حالة وفاة وخسائر اقتصادية تقدر قيمتها بـ 38.5 مليار دولار.

وواصل رئيس مجلس الوزراء توضيحه لهذه النقطة، قائلاً: رغم أن أفريقيا تسهم بما لا يزيد على 4% فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، فإنها تعد من بين المناطق الأكثر عرضة للآثار الضارة لتغير المناخ، حيث تمثل أفريقيا 15% من الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه، و35% من الوفيات المرتبطة بها، وعلى الرغم من أن الكوارث المرتبطة بالفيضانات كانت الأكثر انتشاراً (60%)، إلا أن الجفاف أدى إلى أكبر عدد من الوفيات، حيث كان السبب في وفاة 95% من إجمالي الأرواح التي فقدت في المنطقة.

واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالإشارة إلى أنه مع تنامي الحروب طويلة الأمد، أصبح الوصول إلى الماء واحداً من أبرز التحديات الإنسانية؛ ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة يعمل الاحتلال على منع الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة وكوسيلة حرب؛ حيث أدت الحرب إلى تقليص إمدادات المياه في غزة بنسبة تتجاوز 95%؜، مما أجبر السكان على استخدام مرافق المياه والصرف الصحي غير الآمنة، وبما أدى إلى التهجير القسري للسكان بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأضاف: أدت الحرب أيضاً إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما نتج عنه انعدام الأمن الغذائي؛ حيث يواجه 2.3 مليون شخص خطر الجوع المتزايد، وفي جمهورية السودان الشقيقة فقدت غالبية القرى والبلدان السودانية إمكانية الحصول على المياه النظيفة، حيث فاقمت الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام ونصف العام من معاناة المواطنين، وهو ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة بسبب صعوبة توفير المياه وندرة مياه الشرب النقية.

وتابع: وفي نفس الوقت، تسببت التغيرات المناخية والسيول الجارفة في تزايد حدة الأزمة؛ حيث واجهت مدينة بورتسودان أزمة حادة في مياه الشرب بعد انهيار سد أربعات، الذي يمثل أكبر مصدر يمدها بالمياه النقية، وبعد جفاف المياه ستشهد المدينة التي تعاني في الأصل أزمة في مياه الشرب كارثة حقيقية، خاصة في ظل وجود آلاف النازحين واكتظاظ سكاني عال في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء: أنتهز هذه الفرصة لكي أؤكد مجدداً موقف مصر الثابت تجاه دعم أمن واستقرار ووحدة جمهورية السودان الشقيقة، وأن مصر لا تتوانى عن دعم السودان الشقيق لمواجهة تداعيات الحرب.

ولفت مدبولي إلى أن مصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المركبة المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية؛ حيث إن مصر هي دولة المصب الأدنى بنهر النيل، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري في حدودها، وإنما تتأثر بمختلف التغيرات عبر سائر دول حوض النيل.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء، أنه إذا كانت مصر تؤكد دوماً دعمها لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل وتلبية تطلعات شعوبها نحو غدٍ أفضل، فإن مصر تؤمن بأهمية النهج التعاوني وضرورة إعمال مبادئ القانون الدولي القائمة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية العابرة للحدود على نحو يتفادى إيقاع الضرر بالدول والمجتمعات الأخرى، ويحافظ على مصالحهم الحيوية، وحقوقهم الأساسية.

ونبه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدول المتشاطئة تواجه تحديات متزايدة في مجال التعاون بشأن أحواض المياه العابرة للحدود، لافتاً إلى أن هذه التحديات تتطلب منا التفكير بجدية في كيفية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول لتحقيق إدارة فعالة ومستدامة لهذه الموارد الحيوية.

وأضاف، أن المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل تمثل عنصراً أساسياً للحياة والتنمية، لذا فإن التعاون بين الدول المتشاطئة يعد خطوة حيوية لضمان استدامة هذه الأحواض، وعلينا العمل معا لتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير استراتيجيات فعالة تضمن حقوق جميع الأطراف وتساعد في مواجهة التحديات المشتركة.

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن أن وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه، وهو ما يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى “الحوض” باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لاسيما مبدأ التعاون والتشاور بناءً على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذي يُعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فيما يخص التعاون بشأن المياه العابرة للحدود، ودورها الكبير في تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، والمساهمة في تأسيس مبادرة حوض النيل عام 1999، وما استثمرته مصر من موارد مالية وتقنية وسياسية كبيرة في مبادرة حوض النيل في العقد الأول من عملها.

وأضاف، أن مصر قامت بتعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب القرار غير التوافقي الذي اتخذته بعض الدول بفتح باب التوقيع على المشروع غير المكتمل للاتفاق الإطاري، والذي انتهك القاعدة التأسيسية لاتخاذ القرار بتوافق الآراء، ويقر مجموعة من القواعد غير المتسقة مع مبادئ القانون الدولي للمياه، والتي تتضمن إجراءات وآليات واضحة للتشاور والإخطار المسبق قبل إقامة المشروعات، والحفاظ على المصالح والاحتياجات الحيوية للإنسان ومنحها الأولوية ضمن الاستخدامات، فضلاً عن غياب التزامات واضحة في مجال حماية البيئة النهرية والحفاظ عليها، وهو الأمر الذي يشكل تهديدًا للأمن المائي المصري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة حوض النيل في شكلها الأصلي التوافقي التي أنشئت عليه ستظل الآلية الشاملة والوحيدة التي تمثل حوض نهر النيل بأكمله؛ حيث تم إنشاؤها بواسطة جميع دول الحوض، ويجب الحفاظ على الحقوق القانونية والالتزامات المترتبة عليها، كما أنه يتعين على مختلف الجهات المانحة دعم التعاون في مجال المياه بحوض نهر النيل، على نحو يعزز التعاون بين جميع دول الحوض، بناء على مبادئ القانون الدولي، وتجنب دعم المزيد من الإجراءات أو الآليات التي ترسخ الانقسام بين دول الحوض.

وأضاف: في هذا السياق، تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة، ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه منذ أكثر من 13 عاماً على نهر النيل، دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، ويتعارض مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021، حيث يشكل استمرار تلك التحركات خطراً وجودياً على أكثر من مائة مليون مواطن مصري.

وفي الوقت نفسه، أوضح مدبولي، أنه على الرغم من الاعتقاد السائد بأن السدود الكهرومائية لا تشكل ضرراً، فإن التشغيل الأحادي غير التعاونى للسد الإثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول، حيث قد يفقد أكثر من مليون ومائة ألف شخص سبل عيشهم، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن هذا الأمر يمثل تهديداً لزيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية، وقد يؤدي إلى النزوح والتهجير وتفاقم الهجرة غير الشرعية عبر حدود الدولة المصرية.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، كلمته، بالتأكيد أن هذه الجهود تؤكد رؤية مصر الاستراتيجية في مواجهة التحديات المائية وتعزيز الاستدامة، مما يسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي والبيئي على المدى الطويل.