100 يوم على سقوط الأسد.. ماذا حدث في سوريا بعد رحيل نظام البعث؟

بعد مرور مئة يوم على سقوط نظام بشار الأسد، دخلت سوريا مرحلة انتقالية جديدة تحمل في طياتها آمالاً كبيرة ولكنها تواجه في الوقت ذاته تحديات معقدة على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.

ووفق تقارير، فإنه بعد مرور 100 يوم على سقوط النظام وموجة التغييرات التي تشهدها سوريا، مازال تحقيق الاستقرار وتجاوز الأزمات أمرا ليس بالسهل، إذ تتعدد العقبات وتتداخل مصالح القوى المحلية والإقليمية في مشهد يبدو أكثر تعقيداً من السابق.

رئيس انتقالي وإعلان دستوري

انطلقت المرحلة الانتقالية في سوريا بمؤتمر “النصر”، الذي شكّل المحطة الأولى لوضع أسس النظام الجديد.

وخلال المؤتمر تم الإعلان عن تعيين أحمد الشرع رئيساً مؤقتاً، في خطوة اعتُبرت بمثابة بداية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

كما تم إقرار إعلان دستوري مؤقت واجه معارضة داخلية وخارجية، حيث طالب بعض الأطراف بتوسيع العملية السياسية لتشمل كافة الأطياف وتضمن مشاركة أوسع في رسم مستقبل البلاد.

ورغم ذلك، يبقى الإعلان بمثابة خطوة أولى نحو تحقيق مشروع سياسي جديد يسعى إلى تجاوز إرث النظام السابق.

إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية في سوريا بعد الأسد

على الصعيد الأمني، شهدت سوريا تحركات لإعادة تنظيم الجيش وإعادة هيكلة وزارة الدفاع، في محاولة لاستعادة بعض من التماسك الذي كان يتمتع به الجيش في السابق.

تم إطلاق خطوات عملية لإعادة تنظيم صفوف القوات المسلحة، في ظل محاولات إصلاح البنى التحتية العسكرية وتقديم أجهزة الأمن والأجهزة الأمنية لتجهيزها لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، إلا أن هذه الجهود لا تزال تواجه العديد من العراقيل، خاصةً في ظل استمرار الانقسامات الداخلية وتعدد الجهات الفاعلة التي تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة.

توافق دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)

شهدت الفترة الانتقالية توقيع اتفاق بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ومظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مما يعكس رغبة في التعاون الأمني المشترك.

إلا أن هذه الاتفاقيات، رغم أهميتها، تواجه خلافات تتعلق بمسائل الحكم الذاتي والتمثيل السياسي لمختلف المكونات السورية.

وتبقى هذه الخلافات مصدر قلق للأطراف المختلفة التي تخشى من سيطرة جهة أو فصيل معين على السلطة، مما قد يؤدي إلى تهميش المكونات الأخرى وإطالة أمد الأزمة السياسية في البلاد.

جهود لإعادة دمج سوريا في المنظومة الدولية

على الصعيد الدبلوماسي، بدأت سوريا تشهد موجة من الزيارات الرسمية والدبلوماسية المكثفة من قبل ممثلين عرب ودوليين، في خطوة تهدف إلى إعادة دمج البلاد في النظام الإقليمي والدولي بعد سنوات من العزلة.

وتخللت هذه الزيارات دعوات لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، إذ يُنظر إلى التغييرات السياسية كخطوة أولى نحو استعادة ثقة المجتمع الدولي.

ورغم رفع جزئي للعقوبات، تبقى تحديات التعافي الاقتصادي قائمة، خاصةً مع تراجع الاستثمارات وتراجع مستويات النشاط التجاري والصناعي في ظل الوضع الأمني المتقلب.

التحديات الأمنية في الجنوب والساحل

أما على الصعيد الإقليمي داخل سوريا، فقد شهدت المناطق الجنوبية والساحلية توترات متزايدة، ففي الجنوب، تكررت بعض التوغلات الإسرائيلية المحدودة التي تذكر الدولة الإقليمية بمدى هشاشة الوضع الأمني في تلك المناطق.

ورغم الأوضاع الهادئة نسبياً في بعض المناطق، إلا أن التحركات العسكرية الإسرائيلية ما تزال تمثل عنصراً مقلقاً، يشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار.

وعلى صعيد الساحل السوري، شهدت المنطقة تصاعداً في العمليات المسلحة والمواجهات مع فصائل مسلحة، مما زاد من الضغوط على الحكومة الانتقالية التي تجد نفسها مضطرة للتعامل مع تحديات أمنية تتراوح بين محاولات ضبط الأمن والعمليات الانتقامية التي أثارت إدانات دولية واسعة.

الدروز وأزمة المكونات في سوريا بعد الأسد

لا تقتصر التحديات على الصعيد العسكري والدبلوماسي فقط، بل تشمل أيضاً المكونات الداخلية من المجتمع السوري، فقد برزت أزمة الدروز كواحدة من أبرز القضايا التي تواجه النظام الجديد، حيث ارتفعت المخاوف من طموحات درزية في الانفصال خاصة في ظل الدعم الإسرائيلي للطائفة.

ومع التلميحات الإسرائيلية بتقديم الحماية لبعض الطوائف مثل الدروز، تتعقد العلاقات بين المكونات الداخلية والنظام الجديد، مما يزيد من حدة الأزمة السياسية في البلاد.

اقرأ أيضا

هل تركب دمشق قطار التطبيع؟ حقيقة جلسة سرية بين مسؤولين من سوريا وإسرائيل