10000 ميجاوات من الطاقة المتجددة مستهدف مصر لشبكة الكهرباء 2025
كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمود عصمت، أنه سيكون لدى مصر على الشبكة الكهربائية بنهاية عام 2025، حوالي 10000 ميجاوات من الطاقات المتجددة «شمسي ورياح ومائي»، بالإضافة إلى ما يقرب من 2850 ميجاوات بطاريات تخزين.
وأوضح أن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتأتي هذه الرؤية متماشية مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة وميسورة التكلفة ومتطورة للجميع، ومصر تمتلك العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والتى تُعد من أكبر مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط ويتم تنفيذها بشكل كامل عن طريق القطاع الخاص.
الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء
وأضاف أن مصر قطعت شوطًا واسعًا في مجال الطاقة المتجددة، وفقًا للاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، التي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك بفضل الاستغلال للموقع الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية الغنية التي وفرت فرصًا هائلة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، حسبما تضمنت كلمته أمام الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “IRENA” في دورتها الخامسة عشر المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة ما يقرب من 140 دولة وحضور المنظمات والجهات الدولية المعنية.
الطاقة النووية النظيفة
وتابع: بنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين ، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
وأشار إلى أن مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية.