11 مليار دولار صادرات مستهدفة للأسمدة والكيماويات بنهاية العام الحالي
يواصل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة تنفيذ خطط زيادة معدلات الصادرات خلال العام الحالي 2025 لتجاوز ما تم تصديره العام الماضي.
وإجمالاً تخطط الحكومة للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
مستهدفات صادرات الأسمدة والكيماويات
من جانبه أعلن خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن سعي المجلس لتجاوز حاجز الـ 11 مليار دولار من الصادرات بنهاية عام 2025، مؤكدا على الأداء الاستثنائي للقطاع، والذي تمكن من تحقيق معدل نمو خلال الخمس أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 12% لتلامس صادرات القطاع نحو الـ 4 مليارات دولارات.
اقرأ أيضًا: موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة رسميًا وسعر تذكرة الدخول.. وهذه أبرز معالم التطوير
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة حقق صادرات بلغت حوالي 9 مليارات دولار في عام 2024، وهو ما يمثل تقريباً 23% من إجمالي حجم صادرات مصر للعام الماضي.
جاء ذلك خلال كلمته بالملتقى السابع لاستراتيجية التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
إقبال الشركات التركية على الاستثمار في مصر
وأشار “أبوالمكارم” إلى ما شهدته الفترة الماضية من إقبالاً كبيراً من الشركات التركية وبخاصة في قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية على التوجه إلى مصر والاستحواذ على مصانع، سواء بالإيجار كمرحلة أولى أو بالشراء المباشر.
هذا التوجه يعكس الثقة في الاستقرار والاستدامة والإمكانات العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في مصر.
وأكد ما تتميز به مصر بالمقارنة بكل من الصين وتركيا من تكلفة اقل سواء في أجور العمالة او تكلفة التمويل ، والذي جعل من تكلفة إنتاج المنتجات في مصر بصفة عامة أقل من مثليتها في الصين وتركيا وغيرها.
اقرأ أيضًا: المستقبل للباشن فروت.. 6 أسباب تؤكد أهمية التوسع في زراعة أهم فاكهة استوائية
فضلا عما تمتلكه مصر من عدد من اتفاقيات التجارة الحرة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما لا يتوفر في أي مكان آخر بالمنطقة، وأكد أن هذه الاتفاقيات تتيح للشركات الاستثمار والتصنيع تحت شعار “صنع في مصر” ومن ثم التصدير والاستفادة من المزايا التفاضلية لهذه الاتفاقيات.
فتح أسواق جديدة وزيادة التصدير
وأشار “أبو المكارم” إلى أهمية التعاون بين مختلف المجالس التصديرية والقطاعات، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على تجنب “نظام الجزر المنعزلة” لضمان الترابط والتعاون بين الجميع.
كما أشاد بالتعاون الفعال بين أجهزة الدولة المختلفة، وعلى رأسها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، التي تقدم دعماً استثنائياً وسرعة في حل المشكلات، مستشهداً بحالة تم فيها حل مشكلة فحص البضاعة في 22 دقيقة فقط.
وقال انه إذا أردنا فتح أسواق جديدة وزيادة التصدير بشكل مستدام، علينا أن نُصدِّر بشكل أكثر ذكاءً، لا أكثر فقط. المعرفة، التكنولوجيا، والربط المؤسسي هي العوامل التي ستحدد من سيقود التصدير خلال السنوات القادمة.