115 شركة تتقدم للحصول على تمويلات تبلغ 8.5 مليار جنيه ضمن مبادرة دعم الصناعة
أفادت مصادر صحفية أن نحو 115 شركة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على تمويلات بقيمة تبلغ نحو 8.5 مليار جنيه، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، والتي كانت أعلنت عنها الدولة خلال الفترة الماضية.
115 شركة تتقدم للحصول على تمويلات ضمن مبادرة دعم الصناعات ذات الأولوية
وتقدم المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية، تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في 7 قطاعات صناعية ذات أولية، وهي “الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماويات، وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات التعدينية، وصناعة مواد البناء.
وبحسب المصادر، فإنَّ أغلب من تقدموا بطلبات الحصول على التمويل كانت شركات عاملة في قطاع الصناعات الدوائية ومواد البناء، والصناعات الهندسية وغيرها؛ حيث تأتي هذه الطلبات بعد إعلان وزارة الصناعة بدء تفعيل المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة، والتي تستهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج.
ووفق بيان وزارة الصناعة، فإنه من المقرر أن تقوم الهيئة العامة التنمية الصناعية التابعة للوزارة، بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات، للتأكد من توافر الاشتراطات الفنية اللازمة لمنح التمويل.
اقرأ أيضًا: زيادة أسعار الذهب 1155 جنيها منذ بداية 2025.. متى يستقر؟
وتتواصل هيئة التنمية الصناعية مع الشركات خلال أسبوعين من تقديم طلباتهم التي استوفت الشروط، تمهيدًا لمخاطبة البنوك المشتركة في المبادرة، لتيسير التمويلات اللازمة حسب ما تتضمنه بنود المبادرة.
قطاع الصناعات الدوائية
ووفق ترتيب القطاعات حسب عدد الشركات المقدمة، فقد جاء قطاع الأدوية على رأس هذه الشركات، حيث أكد رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، جمال الليثي، أن نحو 80 شركة متخصصة في الصناعات الدوائية تقدمت بطلبات لهيئة التنمية الصناعية للاستفادة من المبادرة.
وقال رئيس غرفة صناعة الدواء، إنه على الرغم من ان استفادة قطاع الأدوية من المبادرة الجديدة قد تكون محدودة بسبب انخفاض سقف التمويل للشركة الواحدة والمحدد بنحو 75 مليون جنيه، إلا أن تقديم تمويلات بفائدة مخفضة تعتبر دعما للقطاع الدوائي.
وتابع في تصريحات صحفية: إن القائمين على قطاع الصناعات الدوائية تقدموا بطلبات لهيئة التنمية الصناعية لرفع قيمة التمويل لبعض الشركات في قطاع الأدوية إلى 300 مليون جنيه، وشركات أخرى طلبت زيادة حتى 500 مليون جنيه”.
قطاع صناعات مواد البناء
وجاء ترتيب قطاع صناعة الدواء الثاني من حيث الشركات التي تقدمت بطلبات للحصول على التمويل ضمن المبادرة، حيث قال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تلقت طلبات من نحو 35 شركة مواد بناء، للحصول على تمويلات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.
وأضاف رئيس غرفة صناعات مواد البناء، في تصريحات صحفية، عن الشركات التي قدمت طلبات تعمل في قطاعات صناعية متعددة كالرخام والمواسير والجرانيت، موضحًا أن الغرفة أرسلت طلبات الشركات لهيئة التنمية الصناعية لفحصها وتحويلها للبنوك للحصول على الموافقات اللازمة.
وأوضح رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن تراجع أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة الحالية، وتوقعات استمرار انخفاضها، ربما يشجع على إضافة حوافز جديدة للمبادرة خلال الفترة المقبلة.
قطاع الصناعات الهندسية
من جهته قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إنه يوجد عدد كبير من شركات الصناعات الهندسية التي ترغب في الاستفادة من المبادرة الجديدة.
وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلى أن عدد من الشركات قدم بطلبات واستفسارات للقطاع المصرفي للاستفادة من المبادرة لكن البنوك طلبت إفادة من هيئة التنمية الصناعية بانضمامها للقطاعات المعنية بالتمويل المخفض، متوقعا تفعيل الموافقات البنكية ووضوح موقف قطاعات الصناعات الهندسية خلال أيام.
وحول قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة
اعتبر محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن المبادرة الجديدة تمثل فرصة تمويلية جيدة للشركات العاملة بقطاع الغزل والنسيج، لأنها تخفض نصف تكلفة التمويل على الشركات، بما يمكنها من زيادة نشاطها.
وأضاف رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، أن المبادرة تغطي شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج فقط، كنا نطمح أن تشمل تسهيلات لشراء مواد الخام لزيادة الإنتاج”.
وبحسب المصادر الصحفية، نقلا عن مسؤولين في القطاع المصرفي، فإن القطاع المصرفي تلقى بعض الاستفسارات من الشركات الراغبة في الاستفادة من المبادرة الجديدة بفائدة 15%، وأنه لا يمكن حاليا حصر الرغبات المقدمة من الشركات، خاصة أنه تم تفعيلها منذ أيام قليلة.
ووفق المصادر، فإنه من المتوقع أن تستفيد نحو 400 شركة من المبادرة الجديدة التي أطلقتها وزارة الصناعة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، لاسيما وأن سقف التمويل للشركة الواحدة 75 مليون جنيه.
واعتبر ات المصادر، أن تكلفة التمويل في مصر تسير نحو مستوى جيد للمستثمرين، بعد قرار البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة في مصر 2.25%، لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مما يدفع القطاع الصناعي غير المشمول بالمبادرة لتفعيل بعض الخطط التمويلية المؤجلة.
