120 % زيادة في صادرات التمور خلال 10 سنوات.. مصر الأولى عالميًا في إنتاجه
تتميز مصر بإنتاج وفير من التمور جعلها تحتل المركز الأول عالميًا بأكثر من 1.8 مليون طن، حيث تتميز مصر بتواجد النخيل في مختلف المحافظات، فضلاً عن التنوع الكبير في أصنافه والتي تتجاوز 100 صنف من التمور، ما تسبب في زيادة كبيرة في صادرات التمور.
وتخطط الحكومة لزراعة المزيد من النخيل في المحافظات خلال الفترة المقبلة، خاصة الأصناف التي لها تواجد كبير في الأسواق الدولية، بما يؤدي إلى زيادة معدلات التصدير.
زيادة كبيرة في معدلات صادرات التمور خلال 10 سنوات
وأشار تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن صادرات التمور المصرية شهدت نموًا مستمرًا خلال الفترة من 2014 إلى 2024، حيث سجّلت للمرة الأولى أعلى قيمة لصادرات التمور بنحو 105.62 مليون دولار خلال عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 120.55% مقارنةً بعام 2014، و19.33% مقارنةً بعام 2023.
اقرأ أيضًا: مصر تستعد لافتتاح أكبر مشروع صوب زراعية في الشرق الأوسط وإفريقيا (صور)
وقال التقرير: “تصدرت مصر قائمة الدول العربية في إنتاج التمور بحصة بلغت نحو 24.41% من إجمالي الإنتاج في المنطقة، ما يعكس دورها الرائد في هذا القطاع بفضل توافر المناخ الملائم والتوسع في زراعة النخيل، وتلتها السعودية بنسبة 21.48%، ثم الجزائر بنسبة 17.32%”.
الأصناف الجديدة وزيادة التصدير
وفي الوقت نفسه أشار تقرير صادر عن المعمل المركزي للنخيل بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إلى أن سبب الاهتمام المتزايد من الدولة المصرية بإنتاج وصناعة التمور في هذه المرحلة، هو اعتبار محصول التمور محصولًا استراتيجيًا.
وقال التقرير: “تم زراعة عدد من الأصناف ذات القيمة التسويقية العالية داخليًا وخارجيًا مثل صنف المجدول والبرحي، على عكس الأصناف المحلية الرطبة مثل صنف السماني والزغلول والحياني والأمهات وبنت عيشة والعمري، بالإضافة إلى الأصناف الجافة مثل السكوتي والبرتمودا، التي كانت قيمتها التسويقية منخفضة في السابق”.
اقرأ أيضًا: التوت الأزرق في مصر.. من زراعة محدودة إلى مشروع قومي للتصدير
وكشف التقرير عن الأهمية الكبيرة للأصناف الحديثة وارتفاع ثمنها داخل مصر وخارجها، حيث يصل ثمنها في الأسواق الخارجية بين 5 إلى 11 دولارًا للكيلو، بعكس الأصناف المحلية التي يتراوح 50% منها بين الرطب سريع التلف وصعوبة تخزينه، مما يجعل عملية تصديره صعبة وغير مجدية، كما يشهد صنفا المجدول والبرحي إقبالًا أكبر نظرًا لاهتمام المزارعين بالعوائد الربحية العالية التي توفرها هذه الأصناف.
وأشار التقرير إلى أنه يمكن تعزيز القيمة المضافة للتمور من خلال التوسع في التصنيع، حيث يمكن الاستفادة من الأصناف الرطبة المحلية التي تصل نسبة الفاقد فيها إلى 30% من خلال إضافة قيمة عن طريق إنتاج الخل والكحول والعصائر والمربات، أما الأصناف النصف جافة مثل صنف السيوي، فيمكن تصديرها طازجة، مع إمكانية إضافة قيمة من خلال إنتاج العجوة أو تغليف الثمار بالشوكولاتة أو نزع النواة وإضافة المكسرات.
تعظيم القيمة المضافة لإنتاج التمور
من جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر هي أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم ولكن التصنيع والتصدير ليس على مستوى طموحاتنا وحجم إنتاجنا، مشيرا إلى أن القيمة المضافة للناتج القومي تكمن في تعظيم الاستفادة من التصدير.
وأشار إلى إمكانية دراسة إنشاء بورصة سلعية خاصة بالتمور، مع الاهتمام بإقامة معارض دولية للتمور وكذلك منح شهادات للمزارع المتميزة تسهم في تسويق منتجاتها، ما يؤدي بدوره إلى زيادة معدلات التصدير.
